اتهم منتدى الشرق الأوسط مليشيا الحوثي باستخدام التهدئة الدولية، خاصة الأمريكية، كفرصة تكتيكية لإعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز ترسانتهم، مؤكدًا أن الجماعة لا تنظر إلى جهود المجتمع الدولي كمسار حقيقي نحو السلام، بل كفسحة لتوسيع نفوذها العسكري والاقتصادي عبر البحر الأحمر.

وفي تقرير تحليلي نُشر حديثًا، حذّر المنتدى الأمريكي من أن الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية لم تعد تهدف فقط إلى الضغط على إسرائيل، بل تحوّلت إلى وسيلة ابتزاز مالي تماثل "فرض رسوم حماية" على السفن العابرة، في سلوك أقرب إلى القرصنة المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يُحوّلون منطقة جنوب البحر الأحمر إلى ما يشبه "بوابة جباية"، تحت ذريعة التضامن مع غزة، مستغلين بذلك رد الفعل الدولي الضعيف لتوسيع عملياتهم العدائية وفرض معادلات جديدة في المشهد الإقليمي.

كما حمّل التقرير الأمم المتحدة جانبًا من المسؤولية، لافتًا إلى أن اتفاق ستوكهولم الموقّع في ديسمبر 2018 حرم القوات اليمنية من استكمال تحرير الحديدة، وهو ما سمح للحوثيين بالاحتفاظ بأحد أهم الموانئ الاستراتيجية، الذي لا يزال يُستخدم – بحسب التقرير – في تهريب السلاح وتمويل العمليات العسكرية.

وانتقد المنتدى آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM)، واصفًا إياها بـ"العاجزة"، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد عليها قد يؤدي إلى نتائج كارثية مشابهة لاتفاق ستوكهولم، والتي صبّت لصالح الحوثيين بدلًا من ردعهم.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن حادثة اختطاف جديدة نفذها الحوثيون في البحر الأحمر، حيث احتجز مسلحون تابعون للجماعة سفينة تجارية قبالة سواحل ميناء المخا، غربي اليمن، عقب إطلاق نار مباشر أجبر السفينة على تغيير مسارها نحو المياه اليمنية.

وأكد قبطان السفينة – بحسب إفادة الهيئة – أن زورقًا مسلحًا اقترب وطالبه بالتوقف، قبل أن يُفتح النار على السفينة، ليتم إجبارها لاحقًا على التوجّه صوب الساحل اليمني.

وفي تحديث لاحق، أعلنت الهيئة أن خفر السواحل التابع للحوثيين هو من يقف خلف عملية الاحتجاز، مشيرة إلى أن تحقيقًا رسميًا قد بدأ بشأن الحادثة، وسط دعوات للسفن العابرة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.