مشاهدات

طالب المستشار الرئاسي عبدالملك المخلافي ، الحكومة والجهات الأمنية والعدلية بتوضيح ما حدث في قضيتي اعتقال القيادي الحوثي محمد الزايدي في المهرة، ووزير خارجية المليشيا السابق هشام شرف في مطار عدن، وما تلاهما من دعوات ومطالبات بالإفراج عنهما، وسط أنباء عن مغادرة هشام شرف عدن إلى الأردن دون أي توضيح رسمي حتى الآن.

وقال المخلافي، في منشور على "فيسبوك"، إن "الدولة معيارها هو القانون، وتعاملها مع الأفراد يجب أن يكون موضوعياً، مبنيًّا على الأفعال والإجراءات والنتائج، لا على الانتماءات أو الولاءات، وهو ما يميّزها عن الجماعات والمليشيات الخارجة عن إطار الدولة".

وأضاف أن ردود الأفعال التي صدرت من بعض النخب تجاه توقيف شخصيات مرتبطة بجماعة إرهابية ومتمردة مدانة قانونًا، كشفت عن "خلل عميق في الوعي السياسي اليمني"، حيث اتجه كثيرون – بمن فيهم من وصفهم بـ"الأمل للمستقبل" – إلى التقييم وفق انحيازات قبلية أو مناطقية أو حزبية، لا تراعي مبدأ المساواة أمام القانون.

وتابع: "أحجمتُ أكثر من مرة عن الحديث بهذا الشأن، على أمل أن تقوم الدولة بدورها وتُظهر الحقيقة من خلال إجراءاتها وأحكامها العلنية، لكن التعامل الانتقائي – أو على الأقل غير المفهوم – مع هذه القضايا، يدفعني للمطالبة بوضوح وشفافية من الجهات المختصة".

وأكد المخلافي أن انحيازه "كان وسيبقى إلى الدولة والقانون، لا إلى أي معيار خارج عنهما"، داعياً إلى تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، وتجنب إضعاف صورة الدولة.

وكانت مواقع إخبارية وناشطون قد تحدثوا قبل يومين عن قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بالإفراج عن هشام شرف، الذي كان قد أوقف في مطار عدن أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية، دون إعلان رسمي من الحكومة أو الجهات الأمنية حول ملابسات توقيفه أو الإفراج عنه.