باسم فضل الشعبي

يوم (امس) الخميس تحدث محافظ البنك المركزي اليمني، احمد احمد غالب المعبقي، عن وجود 147 مؤسسة ايرادية يمنية ، لا تورد إلى البنك المركزي، ولا يعلم أين هي إيراداتها.

اقول إن الرقم اكبر من ذلك إذا اضفنا له السلطات المحلية اي المحافظات ، فعدد كبير من محافظات الشرعية ايضا لا تورد إلى البنك المركزي وانما إلى حسابات خاصة.

التيار الوطني للتصحيح والبناء، أواخر العام الماضي توجه بشكوى إلى النائب العام ، القاضي قاهر مصطفى، حول هذا الملف المهم الذي يعد ثقبا اسودا لنهب المال العام في ظل شعب جائع بدون مرتبات ولا خدمات ..

وكان النائب العام قد وجه مباشرة للهيئة العليا لمكافحة الفساد لإجراء تحقيق في الموضوع ، وعلى مدى شهرين تابعنا مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد حتى تم إنجاز التحقيق وإعداد التقرير، الذي تم إرساله بداية شهر رمضان الفائت إلى مكتب النائب العام ،

لكن التقرير الذي كان يفترض أن يحال إلى النيابات المختصة والمحاكم ، اختفى في مكتب النائب العام ، ومنذ ذلك اليوم ونحن نتابع إحالة الملف إلى الجهات المختصة من أجل إصدار أحكام قضائية لوقف هذه الحسابات، وإعادة توريد المال العام للبنك المركزي لكن دون جدوى للاسف.

في الوقت الذي رفضت الهيئة العليا لمكافحة الفساد تسليمنا ايضا نسخة من التقرير أو التحقيق، تحت مبرر أن العمل سري للغاية، المهم اختفى التقرير والتحقيق،

وأعتقد أنه لن يوقف هذا الهدر والنهب للمال العام إلا القضاء إن كان هناك عاد باقي قضاء نزيه في البلاد، مالم سوف يستمر الامر ، اذا لم تحدث ايضا تغييرات عميقة في منظومة الشرعية تطوي صفحة هذا الخراب والدمار، الذي يقود البلاد للمجهول، ويهدد الشعب وجوديا.

باسم فضل الشعبي

رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء