قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي حولت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر رئيسي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة على حساب معيشة المواطنين ورواتب الموظفين.

وقال الإرياني، في سلسلة تصريحات ضمن "ملف الاقتصاد الموازي" للمليشيا، رصدها "المشهد اليمني" : "يعد قطاع الاتصالات في اليمن أحد أكبر القطاعات الإيرادية وأكثرها حيوية، إذ يسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن مليشيا الحوثي حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها".

وأوضح أن المليشيا الحوثية استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على كافة موارد قطاع الاتصالات، بما في ذلك: "مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقًا، واي)، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية التي تسيطر عليها وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد".

كما أشار الإرياني إلى أن المليشيا سيطرت أيضًا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مضيفًا: "تحكمت مليشيا الحوثي في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرضت رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة، إضافة إلى كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي".

وكشف الوزير عن حجم الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من القطاع، موضحًا أنها تُقدّر بنحو نصف مليار دولار سنويًا، ومُفصلًا المصادر على النحو التالي:

خدمات الإنترنت: "تجني منها 240 مليون دولار سنويًا، عبر التحكم في بوابة الإنترنت الدولية وفرض أسعار مرتفعة دون تحسين جودة الخدمة".

خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل: "تُدرّ ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويًا، تشمل مبيعات كروت الشحن والفواتير".

أرباح شركات الاتصالات: "شركة يمن موبايل وحدها حققت أكثر من 100 مليون دولار في 2021".

الضرائب والرسوم: "تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويًا، وتتضمن إتاوات وضريبة أرباح، ورسوم تراخيص وتجديدها، وغرامات، ومجهود حربي".

رسوم التراخيص والجبايات: "ما بين 10 إلى 20 مليون دولار سنويًا من مزودي الإنترنت وموزعي الخدمة".

كما لفت الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي أشار إلى أن الحوثيين جنوا أكثر من مليار دولار بين عامي 2014 و2018 فقط من الضرائب والزكاة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مئات الملايين من الفروقات في أسعار المكالمات الدولية ورسوم الكابلات البحرية الدولية.

وأضاف: "لقد حرمت المليشيا الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حُرم ملايين اليمنيين من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة وسريعة بأسعار عادلة".

وفي جانب الانتهاكات، أكد الإرياني أن الحوثيين استخدموا القطاع كوسيلة للقمع، حيث قال: "استخدمت المليشيا قطاع الاتصالات كوسيلة قمع للمواطنين، وانتهاك خصوصيتهم، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة".

وختم الوزير بالتأكيد على أن: "استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها ضد اليمنيين يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية".

وأشار إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" ستستمر في كشف ملفات تتعلق بشركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود #تجفيف_تمويل_الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.