يمن ديلي نيوز

: تقدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بمذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي بشأن استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني والمزعزعة لأمنه واستقراره، وذلك عقب ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بلغت 750 طناً.

المذكرة وجهها وزير الخارجية شائع الزنداني، وسلمها لرئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة “عبدالله السعيدي”، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

واتهمت الجمهورية اليمنية النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات جسيمة ومتكررة لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).

وأعلنت قوات المقاومة الوطنية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني “طارق صالح” أن عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على مكونات الشحنة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية بيّنت أن الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران.

ووفق مذكرة الاحتجاج التي نشرت نصها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن المعدات المضبوطة رافقها دليل تشغيل باللغة الفارسية، ما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.

وشملت المنظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاعًا جويًا، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، ومنظومات إطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ “كونكورس” المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبّع، وقناصات، ومعدات حربية أخرى.

وقالت اليمن إن هذه الشحنة ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني.

وأضافت: “الدعم العسكري والمالي والتقني الذي قدمه النظام الإيراني للحوثيين مكنهم من استمرار حربهم ضد الشعب اليمني، وتنفيذ هجمات استهدفت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، واستهداف الملاحة البحرية الدولية”.

وتابعت: “استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين يدل بوضوح على حجم التدخل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ماضٍ في الاستثمار في الحوثيين ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقًا، وتنفيذًا لأجندته الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وحذرت اليمن من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الحوثيين لأي من بنود اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارهم في السيطرة على المدينة وموانئها، وأكثر من 250 كيلومترًا من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر.

وشدّدت على أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة.

وطالبت باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما طالبت بإدانة صريحة “للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة”، وفقًا للمذكرة.

ودعت إلى فرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم أفرادًا، داخل إيران أو خارجها.

وشدّدت على ضرورة تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما شدّدت على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القراران 2216 (2015) و2140 (2014).

وطالبت باتخاذ الإجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، التي تؤدي إلى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن، وإطالة أمد الصراع، ومفاقمة الأزمة الإنسانية لليمنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

مرتبط

الوسوم

مجلس الأمن الدولي

وزارة الخارجية اليمنية

دعم إيران للحوثيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط