قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، دمرت القطاع الخاص، وحولته إلى خزان تمويل دائم لمجهودها الحربي ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومعيشتهم"..مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أبرز ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيات وأبرز مصادر تمويل حربها وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية.

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أكد ان مليشيا الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم.

وأشار الوزير الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح بأن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة.

كما أكد الوزير الإرياني أن المليشيات الحوثية سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024.

وأضاف: "أن المليشيات الحوثية تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات".

كما أشار الوزير الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيات على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها.

ولفت معمر الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم.

وذكر أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا.

وشدد الوزير الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين.

واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، تغريدته بالتأكيد على أن، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.