أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، يوم الخميس 24 يوليو 2025، القرار رقم (8) لعام 2025، الذي يقضي بإيقاف تراخيص خمس منشآت صرافة، بناءً على مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني المقدم من قطاع الرقابة على البنوك. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لتعزيز الرقابة على القطاع المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

وفقًا للقرار الذي طالعه "المشهد اليمني"، فقد تم إيقاف تراخيص المنشآت التالية:

منشأة العرش إكسبرس للصرافة

منشأة الجرمي للصرافة

منشأة بن منيف للصرافة

منشأة عدي للصرافة

منشأة المدائن للصرافة

يستند القرار إلى الصلاحيات الممنوحة لمحافظ البنك المركزي بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وأكد القرار أن الإيقاف جاء بناءً على تقرير ميداني أثبت مخالفات المنشآت المذكورة، دون الإفصاح عن طبيعة هذه المخالفات. وجاء في المادة الثانية من القرار أنه يعمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

يأتي ها القرار اليوم، في أعقاب قرار آخر أصدره المحافظ أمس الأربعاء 23 يوليو 2025، والذي شمل إيقاف تراخيص 13 كيانًا ماليًا، هي:

شركة رشاد بحير للصرافة (شبكة النجم)

شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبرس)

شركة داديه أونلاين للصرافة

منشأة أبو جلال للصرافة

منشأة الفرسان للصرافة

منشأة أبو ناصر العامري للصرافة

منشأة بن الحجش للصرافة

منشأة الجعفري للصرافة

منشأة اليمامة للصرافة

منشأة المنصوب للصرافة

منشأة صادق تنيكه للصرافة

منشأة الشرعبي توب للصرافة

منشأة بن عوير للصرافة

وأكد القرار أن التراخيص أُوقفت اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع مطالبة جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه وإبلاغ الأطراف المعنية.