محافظ مركزي عدن: 75% من إيرادات الدولة لا تُورد إلى البنك

حذّر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، من استمرار الانهيار الحاد في قيمة الريال اليمني ما لم تُتخذ إصلاحات اقتصادية جذرية وشاملة، مؤكدًا أن البنك يعمل في ظل أوضاع مالية معقدة ومثقلة بالأعباء تفوق إمكانياته

.

وأوضح المعبقي في مقابلة صحفية أن البنك لا يتلقى سوى ما يعادل 25% فقط من إجمالي الموارد العامة، فيما يُحرم من النسبة الأكبر التي تُدار خارج الأطر الرسمية، من قبل مؤسسات حكومية ومحلية لا تخضع لأي رقابة مالية مركزية، مشيرًا إلى وجود 147 جهة إيرادية تعمل دون رقابة حقيقية، ما أسهم في تقويض دور البنك المركزي في تنفيذ سياسات نقدية فاعلة.

وقال المحافظ إن توقف تصدير النفط – المصدر الرئيس للإيرادات – شكّل ضربة قاسية للاقتصاد، في حين لم تعمل الحكومة بموازنة رسمية منذ عام 2019، مما انعكس سلبًا على التخطيط المالي وأضعف قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها، خاصة المتعلقة بالمرتبات والدعم الأساسي.

وأشار المعبقي إلى أن بعض المحافظات تتعامل مع مواردها وكأنها صناديق مالية مستقلة، تصرف منها دون معايير أو تخطيط، في الوقت الذي يُطلب من البنك المركزي تغطية الإنفاق العام بالكامل، دون أن يكون له سيطرة على حجم أو مسار تلك الموارد.

وأكد أن ما تبقى من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن استخدامها إلا بموافقة رسمية من المملكة العربية السعودية، ما يجعل من الاعتماد على الدعم الخارجي حلاً غير مستدام إذا لم تُرافقه إصلاحات داخلية صارمة.

وفي سياق متصل، حمّل المعبقي عصابة الحوثي مسؤولية المضاربات المتعمدة في سوق العملة بمدينة عدن، عبر أدوات مالية تابعة لها تسعى إلى إرباك السوق وخلق فوضى سعرية، مؤكدًا أن البنك يواجه صعوبة في بسط رقابته على شركات الصرافة في المحافظات البعيدة عن مركزه في عدن.

وجدد محافظ البنك المركزي دعوته إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد، تضمنت: استئناف تصدير النفط، إلزام كافة الجهات بتوريد مواردها إلى البنك المركزي، إقرار موازنة عامة للدولة، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي بما يعكس الواقع الحقيقي للسوق.

يأتي ذلك فيما يشهد الريال اليمني تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية، بسبب توقف تصدير النفط، وتعدد مصادر القرار المالي، وغياب الرقابة على الإيرادات العامة. هذا الانهيار انعكس مباشرة على حياة المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وسط غياب شبه تام للمعالجات الاقتصادية الفعالة من قبل الحكومة.