عدن حرة

أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (8) لعام 2025م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعددٍ خمسة من منشات الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وجاء في نص القرار كالتالي:

قرار رقم (8) لسنة 2025م بشأن إيقاف التراخيص لعدد من منشآت الصرافة

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

المادة (1): وقف التراخيص الممنوحة لمنشآت الصرافة الموضحة أدناه:

1 منشأة العرش اكسبرس للصرافة.

2 منشأة الجرمي للصرافة.

3 منشأة بن منيف للصرافة.

4 منشأة عدي للصرافة.

5 منشأة المدائن للصرافة.

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.

صدر بالمركز الرئيسي عدن

بتاريخ 29 محرم 1447هـ

الموافق 24 يوليو 2025م

يذكر أن محافظ البنك المركزي اليمني في عدن

أصدر أمس الأربعاء أيضا قرارا مماثلا

أوقف من خلاله تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة.

يجدر الإشارة إلى أن معظم شركات الصرافة التي تحولت مؤخرا إلى بنوك إسلامية للتمويل الأصغر مازالت محتفظة بشركاتها الخاصة بالصرافة منفصلة كليا عن بنوكها الجديدة مشكلة بذلك مخالفات صريحة وجسيمة ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع أسعار الصرف وعدم استقرارها في السوق المحلية ، وتقتضي الضرورة والمصلحة العامة إلى تدخل فاعل من الحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على ما تبقى من قيمة شرائية متدهورة للعملة المحلية التي فقدت نحو 120٪ من قيمتها منذ تولي أحمد المعبقي قيادة البنك المركزي اليمني في عدن في اواخر العام 2021 م .