أكد مؤتمر حضرموت الجامع، الخميس، أن المحافظة تواجه حالة من التدهور في الخدمات العامة وفراغًا إداريًا واضحًا، داعيًا كافة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في الأوضاع المتردية التي تشهدها المحافظة الغنية بالنفط.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع، بمدينة سيئون، ضم أعضائها في مديريات الوادي والصحراء، للوقوف أمام تطورات الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والتحديات التي تواجه حضرموت في مختلف المجالات.

وجدد مؤتمر حضرموت الجامع تمسكه بمواقفه الثابتة تجاه الحقوق المشروعة لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقد في ظل المتغيرات الراهنة، وما تمر به حضرموت من ظروف دقيقة تستدعي وحدة الصف وتنسيق الجهود لحماية النسيج المجتمعي وتحقيق تطلعات أبنائها في مختلف المجالات.

ولفت العامري إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع ملتزم بخيار الحوار ويسعى لتجنيب المحافظة أي صراعات، ولا يتبنى أي موقف إقصائي تجاه أي مكوّن سياسي أو مجتمعي.

وشدد على ضرورة التمسك بمصفوفة الحقوق الحضرمية التي تبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، منوهًا إلى أن النضال السلمي من أجل هذه الحقوق مستمر حتى تحقيق كامل المطالب المشروعة.

وشهد اللقاء مداخلات وملاحظات واستفسارات من قبل أعضاء الهيئة العليا، ركزت على تعزيز الأداء التنظيمي والسياسي والاقتصادي، وطرح عدد من الرؤى والمقترحات لتعزيز دور مؤتمر حضرموت الجامع كمظلة جامعة لأبناء حضرموت.

وعبّر الحاضرون عن رفضهم القاطع لاستمرار التدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية بالمحافظة، محملين السلطات المحلية والمركزية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدين التفافهم الكامل خلف مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت في مسار انتزاع الحقوق والاستحقاقات الحضرمية.

وأعلن اللقاء دعمهم الكامل لمخرجات اجتماع «الدبيسة» الخاص بالعسكريين والأمنيين في حضرموت، مشددين على ضرورة الكشف عن ملابسات احتجاز رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني، وضمان احترام المؤسسات العسكرية وحقوق منتسبيها.