ألوية عسكرية حوّلت الحجرية إلى نقاط جبايات ومراكز اعتقالات غير رسمية

قبل 1 دقيقة

في البدء، نستطيع القول بأن السلطة التي تعجز في حماية الفضاء المدني في مديريات الحجرية لا يمكن الرهان عليها في خلق بيئة آمنة ومستقرة في أي بقعة من بقاع اليمن

.

على أي حال، نشعر بغصة ألم عندما نشاهد المواطنين العزل في المقاطرة والشمايتين يرزحون في مراكز اعتقالات غير رسمية، ويتعرضون لجميع صنوف وضروب المعاملة القاسية.

في نفس الوقت، نأسف أمام الصمت الرئاسي والحكومي على الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ألوية عسكرية ضد مدنيين عزل، حيث تحوّلت هذه الثكنات العسكرية المنتشرة في نطاق مديريات الحجرية إلى نقاط جبايات ومراكز تعذيب واعتقالات.

كذلك، تدخلات الألوية العسكرية في القضاء المدني ساهمت في تعطيل سير العدالة وتعطيل أداء السلطة المحلية في جميع مديريات الحجرية.

على العموم، ليس باستطاعة أحد أن ينكر أن الحجرية في جميع الحقب التاريخية والصراعات السياسية السابقة ظلت خالية من الألوية العسكرية ومراكز الاعتقالات، عكس ما هو حاصل اليوم.

ففي ظل النظام الشمولي، حرص النظام على مراعاة هذا الفضاء المدني وعدم المساس بهذا الفضاء، برغم وقوع الحجرية في خط التماس بين دولتَي الشطرين حينها. إلا أن الأنظمة الشمولية ظلت تراعي خصوصية المنطقة ولم تفكر في إرسال ألوية عسكرية واخضاع الحجرية لحاكم عسكري يدير شؤونها ويتحكم في مصير أبنائها من داخل ثكنة عسكرية.

حتى محمد خميس لم يخطر في باله إنشاء مراكز اعتقالات وسجون سرية داخل نطاق الحجرية كما يعمل اليوم قائد اللواء الرابع مشاة جبلي الذي يحظى بدعم حكومي ورئاسي.

في الختام، كلنا ندرك أن مصلحة تعز من مصلحة عدن، وأمن عدن من أمن تعز والعكس صحيح. فالألوية المنتشرة في المقاطرة والشمايتين وطور الباحة لم تلوث فقط الفضاء المدني في مديريات الحجرية فحسب، بل هذه الألوية العسكرية خلقت احتقانًا وتوترًا في العلاقة بين عدن وتعز.

فإخواننا في المحافظات الجنوبية يرون بأن هذه المعسكرات تهدد أمن واستقرار الجنوب كونها بعيدة عن مسرح عملية مواجهة المليشيات الانقلابية. مع العلم أن حماية المنطقة من المليشيات الانقلابية المتمركزة في مديرية حيفان تحتاج إلى كتيبة مرابطة على الجبال المطلة على حيفان، وليس إلى ألوية عسكرية تجمع جبايات وتمارس تصفيات سياسية.

كما نحب أن ننوه بأن  محور طور الباحة وما يسمى باللواء الرابع مشاة وقائده لم يصدر بهما قرار حكومي حسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2021م