في وقتٍ يُفترض فيه أن تهدأ التوترات الإقليمية بجهود الوساطة والهدنات المعلنة، تصعّد ميليشيا الحوثي عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، وتحول الممر البحري الدولي إلى ساحة حرب مفتوحة، تهدد الملاحة العالمية وتضرب استقرار التجارة الدولية في أحد أهم شرايينها.

ورغم إعلان أكثر من هدنة بوساطات إقليمية ودولية، كثّفت الجماعة الحوثية هجماتها على السفن التجارية منذ أواخر عام 2023، مستهدفة عشرات الناقلات، مما أسفر عن مقتل بحارة واحتجاز طواقم مدنية، وسط صمت دولي متزايد.

الحوثي يبتز الأمم المتحدة لفتح موانئ تهريب السلاح ويهدد بالتصعيد في البحر الأحمر

وفي تحليل نشره مارك دوبوفيتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، ترجمه “تهامة 24″، أكد أن هذه الهجمات لم تعد مجرد أعمال استعراض أو رسائل سياسية، بل تحوّلت إلى حملة منظمة تضرب الأمن البحري في مقتل، وتكشف عجز المجتمع الدولي عن حماية أحد أكثر الممرات حساسية في العالم.

ويشير دوبوفيتز إلى أن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم منذ أكتوبر 2023، ما بين إطلاق صواريخ، وطائرات مسيّرة، وعمليات اختطاف، تسببت في تعطيل سلاسل الإمداد ورفع تكاليف الشحن البحري، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق العالمية.

وبحسب الكاتب، فإن البحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية، بات رهينة بيد ميليشيا لا تعترف بالقانون الدولي، وتستخدم المياه الإقليمية كورقة ضغط سياسية وعسكرية.

رغم محاولات الوساطة والتهدئة، ومنها المبادرة الأمريكية بالتعاون مع سلطنة عمان في مايو 2025، لم تلتزم الجماعة الحوثية بشروط الهدنة، إذ استهدفت خلال أسابيع قليلة سفينتين تجاريتين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة واحتجاز آخرين كرهائن.

وينتقد دوبوفيتز ما وصفه بـ”سياسة خفض التصعيد بأي ثمن” التي تتبعها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا النهج شجع الحوثيين على مواصلة عدوانهم، حيث تحولت الهدنات إلى فرص لإعادة التسلح، وعروض التهدئة إلى علامات ضعف.

ويختم دوبوفيتز تحليله بالقول:

“ما لم يدرك الحوثيون أن هناك ثمناً حقيقياً لعدوانهم — من العقوبات، ومن الكلفة العسكرية، ومن العزلة الدبلوماسية — فسيواصلون طريق الحرب. الهدنات يجب أن تُكتسب، لا أن تُمنح. والاتفاقيات مع الإرهابيين ليست اتفاقيات على الإطلاق.”