غرق سفينة الشحن اليونانية ماجيك سيز في البحر الأحمر

بران برس:

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء 23 يوليو/ تموز 2025، إن السفينتين اللتين أغرقتهما جماعة الحوثي، المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في البحر الأحمر، لم تكونا على صلة بإسرائيل، ولا تُعدّان هدفين مشروعين بموجب قوانين النزاع المسلح. 

وأوضحت المنظمة، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أنها لم تجد أي دليل يشير إلى أن السفينتين "إم في ماجيك سيز" و*"إيترنتي سي" كانتا هدفين عسكريين، أو على علاقة بإسرائيل، أو متجهتين إلى موانئها. 

وصرّحت نيكو جعفرنيا، الباحثة المختصة بشؤون اليمن والبحرين في المنظمة، قائلة: "يحاول الحوثيون تبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لكن ذلك لا يمنحهم حق استهداف السفن التجارية المدنية." 

ورغم مزاعم الحوثيين بأن السفينتين خرقتا حظراً مفروضاً على التوجه نحو الموانئ الإسرائيلية، كشفت "هيومن رايتس ووتش" أن سفينة "ماجيك سيز" كانت في طريقها من الصين إلى تركيا، بينما كانت "إيترنتي سي" قادمة من الصومال ومتجهة إلى السعودية، عقب تسليم شحنة مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي. 

وأضاف البيان أن المنظمة راجعت مقاطع فيديو وصوراً نشرها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عناصرهم وهم يهاجمون السفينتين ويغرقونهما. وتضمّن أحد المقاطع تسجيلاً صوتياً لمحادثة قالت المنظمة إنها لم تتمكن من التحقق من صحتها. 

وبيّنت المنظمة أن الفيديو أظهر محادثات بين الحوثيين وطاقم "ماجيك سيز"، يطلبون فيها إيقاف السفينة، كما يُظهر مشاهد لصعود مسلحين على متنها، وانفجارات لاحقة أدت إلى غرقها. كما يُفترض أن مقطعاً آخر أظهر الهجوم على "إيترنتي سي" وغرقها. 

أضرار بيئة 

وفي السياق نقلت المنظمة عن المحلل في منظمة "باكس" الهولندية ويم زوينينبورغ، قوله: "إن صور الأقمار الصناعية كشفت عن بقع نفطية كبيرة تنساب من مواقع غرق السفينتين، مما يُهدد الحياة البرية في محمية "بيرا إيزولي" الإرترية". 

من جهته، قال الدكتور عبد القادر الخراز، الخبير البيئي السابق لدى الحكومة اليمنية، إن اليمن لا تزال تعاني من تداعيات الهجمات البحرية السابقة، خصوصاً حادثة غرق السفينة "إم في روبيمار" في 2 مارس 2024، والتي كانت تحمل 21 ألف طن من الأسمدة. 

وأضاف الخراز: "سيكون من الصعب احتواء هذه الأزمة، خاصة بسبب طبيعة الأسمدة التي كانت تحملها ماجيك سيز، والتي تذوب بسرعة ويصعب تعقبها." 

واختتمت "هيومن رايتس ووتش" بيانها بالتذكير بمبادئ دليل سان ريمو، الذي يحدد الحالات المشروعة لاستهداف السفن في النزاعات المسلحة، مؤكدة أن استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. 

وفي 6 يوليو/تموز الجاري، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، بتعرّض السفينة "ماجيك سيز"، التي كانت على بُعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غربي مدينة الحُديدة، لإطلاق نار من عدة زوارق صغيرة، استُخدمت خلالها أسلحة خفيفة وقذائف. 

وفي وقت لاحق قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن إغراق جماعة الحوثي، لسفينة الشحن "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، أدى إلى تسرب 17 ألف طن من نترات الأمونيوم، وهو ما يهدد الثروة السمكية في البحر الأحمر. 

وأوضحت أن غرق هذه الكمية من المواد الكيميائية في البحر يمكن أن يعطّل تكاثر الأسماك، ويهدد بحدوث انقراض جماعي في السلسلة الغذائية البحرية، إلى جانب أضرار أخرى، مؤكدة أن جماعة الحوثي فعلت ذلك عمدًا، متجاهلة تمامًا تأثير هذا التلوث على الأسر اليمنية، والتجارة، وصيد الأسماك. 

وفي 9 يوليو/تموز الجاري، غرقت السفينة "إترنيتي سي"، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، في البحر الأحمر، وذلك بعد يومين من تعرّضها لهجوم بزوارق مسيّرة وقذائف صاروخية أطلقها الحوثيون من قوارب سريعة. وقد أعلنت جماعة الحوثي لاحقًا مسؤوليتها عن الهجوم. 

وأفادت وكالة الأنباء رويترز أن سفينة الشحن "إترنيتي سي"، التي ترفع علم ليبيريا، كانت تقل طاقمًا مؤلفًا من 22 فردًا وثلاثة حراس مسلّحين، تم انقاذ 10 افراد منهم في حين إن بقية الطاقم وعددهم 15 فردًا اعتُبروا في عداد المفقودين، وأن خمسة منهم يُعتقد أنهم لقوا حتفهم قبل غرق السفينة. 

ويأتي استئناف هجمات الحوثيين ضد السفن المارة في البحر الأحمر، بعد أن توصلت الجماعة في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، بوساطة عُمانية، لضمان استمرار حركة الملاحة في البحر الأحمر.

استهداف السفن

الاضرار البيئية

البحر الأحمر