البنك المركزي اليمني - عدن

برّان برس - خاص:

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025م،  قراراً بإيقاف تراخيص عدداً من شركات ومنشئات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك بتثبيت سعر الصرف عند 757 ريالًا لشراء الريال السعودي و760 ريالًا للبيع.

وبحسب القرار الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، اطلع عليه "بران برس"، أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي القرار رقم (7) لعام 2025م، والذي قضى بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، مخالفة  تعليمات البنك المركزي، ومثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

والشركات والمنشئات التي أوقف البنك تراخيصها هي: (شركة رشاد بحير (النجم للصرافة) - شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن أكسبرس) - شركة دادية اونلاين للصرافة  - منشأة أبو جلال للصرافة - منشأة الفرسان للصرافة - منشأة أبو ناصر العامري للصرافة).

كما طال قرار إيقاف التراخيص (منشأة بن لحجش للصرافة - منشأة الجعفري للصرافة - منشأة اليمامة للصرافة - منشأة المنصوب للصرافة - منشأة صادق تنيكة للصرافة  - منشأة الشرعبي توب للصرافة - منشأة بن عوير للصرافة).

والسبت الماضي 19 يوليو/تموز 2025م، وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع.

وطبقًا لتعميم لجمعية الصرافين اليمنيين، موجه إلى شركات الصرافة، تحت عنوان "قيود وضوابط لبيع العملة الأجنبية"، اطلع عليه "بران برس"، وجه البنك المركزي اليمني بالتقيد في عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية وفق التسعيرة التالية (الشراء: 757 - البيع: 760 )، وما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها.

وبناءً على توجيهات البنك المركزي، أهابت جمعية الصرافين كافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد بالتسعيرة المحددة، محملة المخالفين مسؤولية ما سيترتب على مخالفتهم من إجراءات رادعة بحقهم، تشمل "سحب الترخيص". 

مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي".

وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.

البنك المركزي اليمني

شركات الصرافة

الحرب الاقتصادية

اسعار الصرف