أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري وُصف بأنه "أكبر صفقة تجارية" تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، الحليفين الاستراتيجيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حيث ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على عدد من الواردات اليابانية إلى الولايات المتحدة، و تشمل السيارات وبعض الأجزاء الصناعية، وذلك في إطار سياسة ترامب الرامية إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية الثنائية (رويترز، 23 يوليو 2025).

في المقابل، التزمت اليابان بضخ استثمارات ضخمة بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مع تقديرات بأن الولايات المتحدة ستحصل على نحو 90% من عوائد هذه الاستثمارات، وفق تصريحات رسمية أُدلي بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (وول ستريت جورنال، 22 يوليو 2025).

وتشمل بنود الاتفاقية قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات، والأرز، والمنتجات الزراعية، وبعض الصناعات التكنولوجية المتقدمة. كما نصّت الاتفاقية على خفض الرسوم اليابانية المفروضة على واردات السيارات الأمريكية إلى 15%، بينما احتفظت الولايات المتحدة برسوم جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم من اليابان، تصل إلى 50%، وهي نقطة لم تشملها التنازلات المتبادلة في هذه المرحلة (واشنطن بوست، 22 يوليو 2025).

ويأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من المفاوضات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع عدد من الدول، من بينها الفلبين وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي، ضمن استراتيجية استبدال الاتفاقات متعددة الأطراف باتفاقات ثنائية أكثر مرونة من وجهة نظر واشنطن (The Guardian، 23 يوليو 2025).