طالب مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة، علي حميد الأهدل، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بالتحرك الفوري وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما وصفه بتصاعد الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية في الموانئ والمناطق الساحلية الخاضعة لسيطرتها، محذرًا من أن التهاون في ذلك يُفاقم الوضع الميداني ويهدد اتفاق ستوكهولم.

وفي منشور له على منصة “إكس”، دعا الأهدل إلى فرض رقابة صارمة على عمليات الشحن والتفريغ في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ تفتيش دقيق لكل السفن والزوارق القادمة، مع ضرورة فتح الحاويات بشكل منفصل والتحقق من الوثائق القانونية المصاحبة لأي شحنة، لضمان خلوها من أي مواد محظورة أو استخدامات غير قانونية.

ولفت إلى أن بعض مراكز الإنزال السمكي، شمال وجنوب الحديدة، باتت خارج الخدمة نتيجة لتعطيلها من قبل الحوثيين، الذين منعوا الصيادين من الوصول إليها، وحولوها إلى منافذ للتهريب، في انتهاك مباشر لحقوق الصيادين ومصدر رزقهم.

كما كشف الأهدل عن تقارير تتحدث عن إجبار صيادين محليين على تأجير قواربهم لعناصر حوثية، أو إجبارهم على الإبحار في مناطق خطرة قرب السفن ضمن المياه الإقليمية، لاستخدامهم في أنشطة عدائية، مما يعرض حياتهم للخطر ويحوّلهم إلى ضحايا ضمن دائرة الصراع.

واختتم الأهدل حديثه بالتأكيد على أن استمرار صمت البعثة الأممية إزاء هذه التجاوزات يُعد تواطؤاً غير مباشر، ويُضعف ثقة المجتمع المحلي في دورها كجهة راعية لاتفاق ستوكهولم ومكلفة بالإشراف على تنفيذه.