كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، عن وجهة السفينتين التي أغرقتها مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر مطلع يوليو الجاري، مؤكدة أنه لا يوجد ما يشير إلى أنهما كانتا هدفين عسكريين مشروعين أو لهما صلة بإسرائيل، معتبرة الهجوم جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لقوانين النزاع المسلح.

وأوضحت المنظمة اليوم الأربعاء أن السفينة “إم في ماجيك سيز”، التي تعرضت لهجوم في السادس من يوليو جنوب غرب ميناء الحديدة، كانت قادمة من الصين إلى تركيا، محمّلة بشحنة مدنية تضم أسمدة وقضبان فولاذ، فيما لم تحمل أي طابع عسكري أو ارتباط بدولة إسرائيل كما زعمت المليشيات.

أما السفينة الثانية، “إيترنتي سي”، فقد كانت قد سلمت مساعدات إنسانية في الصومال لصالح برنامج الأغذية العالمي، وكانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية قبل أن تتعرض لهجوم مماثل في التاسع من الشهر ذاته.

الهجومان أسفرا عن مقتل أربعة بحارة على متن “إيترنتي سي”، في حين تم إنقاذ عشرة، ولا يزال 11 شخصًا في عداد المفقودين، يُعتقد أن ستة منهم محتجزون لدى الحوثيين، بحسب إفادة المنظمة.

كما أسفر استهداف “ماجيك سيز” عن مقتل أربعة آخرين، وسط تأكيدات بأن السفينتين لم تشكلا أي تهديد عسكري وأنهما كانتا تبحران بشكل واضح كأهداف مدنية.

هيومن رايتس ووتش شددت على أن احتجاز طواقم مدنية لا تشارك في الأعمال العدائية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، محذّرة من تداعيات هذه الهجمات على حرية الملاحة وسلامة العاملين في المجال البحري الإنساني والتجاري في المنطقة.