قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، إن هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر جرائم حرب مفترضة.

وذكرت المنظمة في بيان لها إن "جماعة الحوثي المسلحة في اليمن هاجمت سفينتي شحن تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو/تموز 2025، ما يشكل انتهاكات لقوانين الحرب ترقى إلى جرائم حرب. أغرق الحوثيون السفينتين، مما أسفر عن مقتل وجرح عدة أفراد من طاقمهما، ويُفترض أنهم يحتجزون بشكل غير قانوني ستة من أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم.

وأضافت "سعى الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم اليمن منذ 2015، إلى تبرير الهجمات على أنها جزء من أعمالهم العدائية ضد إسرائيل التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وتابعت "لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على أن السفينتين كانتا هدفا عسكريا بموجب قوانين النزاع المسلح ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن أي من السفينتين على صلة بإسرائيل ولم تكن متجهة إليها. كانت إحداهما قد سلمت مؤخرا مساعدات إنسانية إلى الصومال".

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يسعى الحوثيون إلى تبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

ودعت الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات على السفن التي لا تشارك في النزاع والإفراج فورا عن أفراد الطاقم المحتجزين لديهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين بهجماتهم على السفينتين الأخيرتين استوفوا متطلبات القانون الدولي لفرض حصار بحري قانوني.

وطبقا للبيان فإن هيومن رايتس ووتش راجعت فيديوهات وصور نشرها الحوثيون على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قواتهم وهي تُهاجم وتُغرق السفينتين. يتضمن أحد الفيديوهات تسجيلا صوتيا لمحادثة لم تتمكن المنظمة من التحقق من صحتها، يطلب فيها الحوثيون من طاقم ماجيك سي إيقاف السفينة. يظهر في الفيديو قوات الحوثيون وهم بحسب الافتراض يصعدون على متن السفينة، ثم عدة انفجارات في أنحاء السفينة قبل غرقها. يُفترض أن فيديو آخر يظهر هجمات على إيترنتي سي وغرقها بعد ذلك.

وأشارت إلى أن "دليل سان ريمو لعام 1994 بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار"، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يعكس قوانين الحرب العرفية، يحصر بصرامة الهجمات بالأهداف العسكرية. السفن التجارية هي أعيان مدنية لا يجوز مهاجمتها ما لم تشارك في أعمال عسكرية عدائية لصالح العدو، أو تنقل قوات أو مواد عسكرية، أو تشكل تهديدا مباشرا للسفينة المهاجمة. جميع السفن التي تشارك في مهمات إنسانية لا يجوز مهاجمتها.

وأكدت أن قوات الحوثيين المسؤولة عن هذين الهجومين انتهكت قوانين الحرب السارية على النزاع المسلح بين الحوثيين وإسرائيل. هاجمت هذه القوات عمدا سفنا تجارية يمكن تمييزها بوضوح على أنها مدنية، ولم تكن تشارك في أعمال عدائية، ولم تشكل أي تهديد عسكري لقوات الحوثيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات تُشكل تهديدات بيئية طويلة الأمد للمنطقة. قال ويم زوينينبورغ، محلل في منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية، إن صور الأقمار الصناعية تظهر بقعا نفطية كبيرة تنساب من المناطق التي غرقت فيها السفينتان. قال إن بقع النفط تهدد الحياة البرية في بيرا إيزولي، وهي محمية طبيعية على ساحل إريتريا وموطن لمجتمع صيد. قال إن باكس رصدت أيضا، حتى 22 يوليو/تموز، "بقعا نفطية تنجرف إلى شواطئ مجتمع الصيد الصغير في إيدي".

وقال الدكتور عبد القادر الخراز، خبير بيئي سابق لدى الحكومة اليمنية، إن اليمن لا تزال تعاني من المخاطر البيئية والمعيشية والصحية الناجمة عن الهجمات السابقة للحوثيين، مثل غرق السفينة "إم في روبيمار" (

MV Rubymar

)، وهي سفينة شحن ضخمة ترفع علم بليز غرقت في 2 مارس/أذار 2024. كانت السفينة تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية الخطرة. قال إن غرق السفينة أدى إلى خسائر كبيرة في الحياة البحرية: "وجدنا أن نفوق الأسماك نتج عن التسرب والتلوث الناجمين عن حطام السفينة روبيمار، الذي وصل إلى السواحل اليمنية في المخا والخوخة"، على بعد حوالي 16-20 ميلا بحريا من حطام السفينة.

وأضاف الخراز: "سيكون من الصعب احتواء هذه الأزمة الآن، خاصة بسبب طبيعة الأسمدة التي كانت تحملها ماجيك سيز، والتي تذوب بسرعة ويصعب تعقبها". قال إن الاستجابة اللازمة لتخفيف التلوث الناجم عن السفينة "مكلفة للغاية بالنسبة لبلد نامٍ مثل اليمن".

قالت جعفرنيا: "من الأهمية بمكان أن تعترف الحكومات المعنية بجرائم الحرب، بغضّ النظر عن الطرف المسؤول عنها. على الحكومات أن تعالج على وجه السرعة الآثار الإنسانية للانتهاكات وأن تنظف بسرعة التسربات النفطية والكيميائية الناتجة عن غرق السفن للتخفيف من حدة الكارثة البيئية".