بعثة الحديدة .. ست سنوات من الصمت والفشل تحت غطاء أممي

قبل 10 دقيقة

أثار قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد ست سنوات من تأسيسها دون تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها. فالبعثة التي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2452) في يناير 2019، للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ومراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على إعادة انتشار القوات في الموانئ الحيوية، لم تُحرز أي تقدم يُذكر، بل تحوّلت إلى عقبة أمام الحل، حتى في الحد الأدنى من مهام التنسيق ورفع التقارير الدورية لعرض المستجدات والمتغيرات

.

لم تُحقق البعثة ما كان يُؤمّل منها، واكتفت بالصمت، مما جعلها موضع اتهام بالفشل، رغم الدعم الدولي الواسع الذي تستند إليه. ولم يصدر عنها أي تحرّك فعلي، باستثناء بعض التحركات الشكلية التي كانت، وفق مراقبين، فخًّا لتنفيذ أجندات لا علاقة لها بالتقارب السياسي أو العمل الإنساني.

فقد تعثّر عمل البعثة في الأشهر الأولى من نشأتها، لتصبح السيطرة والانتشار على الأرض خطوات أحادية الجانب، بعد فشل كل الاجتماعات المشتركة. لقد فشلت البعثة، ومعها أخفقت الاتفاقيات وأُفرغت من محتواها، وازداد الوضع الإنساني تدهورًا بشكل مروّع.

ولم تستفد محافظة الحديدة من وجود البعثة في شيء، إذ يتم التلاعب بالمساعدات الإنسانية، وتُخزّن كميات كبيرة منها حتى تتلف، بينما لم تُصرف أموال فرع البنك المركزي بحسب الاتفاق لصرف رواتب الموظفين، وهو ما أفقد الناس ثقتهم الكاملة.

إن هذا الفشل والجدل المستمر حول البعثة، والتجديد الأخير لولايتها، يضع الحالة اليمنية أمام سيل من الأسئلة الصعبة: كيف يمكن تلافي هذه الأخطاء؟ وهل يمكن إعادة بناء منصة سياسية جديدة تخدم الوضع الإنساني وتعزز الأمن في البحر الأحمر؟ وهل يمكن للبعثة أن تخرج من سباتها الطويل، وتتجاوز دورها الرمزي الذي يثير القلق، في ظل تصاعد الانتهاكات واتساع رقعة الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة؟

لقد عجزت البعثة حتى عن تحديد الطرف المسؤول عن الخروقات وإدانته رسميًّا، وغياب الشفافية والتوثيق المستمر للانتهاكات دفع كثيرًا من المراقبين إلى اتهامها بأنها أصبحت غطاءً سياسيًّا مخجلاً لجماعة الحوثي. يضاف إلى ذلك الكلفة المالية العالية التي تتحملها الأمم المتحدة لهذه البعثة دون أي أثر ملموس خلال ست سنوات.

وفي المقابل، يرى البعض أن استمرار عمل البعثة ضروري – ولو في حدوده الدنيا – للمحافظة على التهدئة، وإيجاد قنوات تواصل تمهيدًا لأي تسوية ممكنة، إلا أن ذلك يبدو ضربًا من المستحيل في ظل هذه المعطيات والتصعيد المستمر.

إن استمرار معاناة الحديدة وتدهور الأوضاع، يؤكد الحاجة الملحّة إلى إعادة تقييم جاد وشامل لدور البعثة، إما بتنشيطها بآليات أكثر فاعلية ومصداقية، أو بمراجعة جدوى بقائها بصيغتها الحالية، بما يخفف من الأعباء، ويعيد الأمل بإمكانية الخروج من هذا النفق الإنساني والسياسي المظلم.