تواصل مليشيا الحوثي فرض قيود تعسفية على استيراد السيارات في مناطق سيطرتها، مستغلة شعار "مقاطعة البضائع الأمريكية" وسيلةً لابتزاز تجار السيارات وشركات الاستيراد، حسبما أفاد عدد من التجار والمخلصين الجمركيين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، منعت سلطات الحوثيين دخول عشرات السيارات الحديثة، منها طرازات مرسيدس (ML، GLE) وتويوتا كامري وهيونداي سنتافي، لمجرد أن أرقام هيكلها تبدأ بـ(1، 4، 5، 7)، وهي رموز تشير إلى أن المركبة تم تجميعها في الولايات المتحدة.

ورغم استكمال جميع الإجراءات الجمركية وسداد الرسوم القانونية، أبلغت سلطات الحوثيين المستوردين بضرورة إعادة تصدير تلك السيارات أو انتظار "تعليمات جديدة"، في ظل حالة غموض وارتباك واسعة في أوساط العاملين في هذا القطاع.

أصحاب معارض أكدوا أن الحوثيين أبلغوهم شفهيًا بأن آخر موعد للسماح بدخول هذه السيارات سيكون 16 أغسطس 2025، وأن أي مركبة تصل بعد هذا التاريخ ستُمنع نهائيًا، بصرف النظر عن توقيت الشراء أو الشحن.

يشكو التجار من أن القرار لم يُنشر رسميًا، مما ألحق بهم خسائر كبيرة، خصوصًا مع تأخر الشحنات لأكثر من شهر، ما فاقم من الأزمة.

وطالب المتضررون بإلغاء القرار أو على الأقل منحهم مهلة كافية لتصريف البضائع التي تم شراؤها وشحنها قبل صدور التوجيهات.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة اقتصادية ممنهجة تنفذها جماعة الحوثي، تهدف إلى الهيمنة على السوق وابتزاز التجار من خلال جبايات باهظة، مقابل منح استثناءات مؤقتة يُتحكم بها من قبل قيادات الجماعة بشكل مزاجي وبدون معايير واضحة.