وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حقوقي أمس، رصد المليشيا الحوثية باختطاف 83 مدنياً في محافظة إب، خلال الفترة من 1 مارس حتى 20 يوليو 2025، بينهم تربويون وطلاب وأطفال وشخصيات اجتماعية، في إطار حملة قمع ممنهجة المجتمع المدني في تخطيط الرقابة التنظيمية للسيطرة على التنظيم.

وأوضح أن قصة أطفال بين المختطفين 9 حالات اختفاء قسري، و22 تربويًا، و12 طالبًا، و3، و14 بائعة متجولة، و4 تجار لتكوين أعمال، و6 خطباء ووعاظ، و5 اجتماعية، بالإضافة إلى 17 من الفئات المهنية والعلمية، من أطباء وأكاديميين ومحامين لتستخدم دولة.

كما أثبت الفريق الميداني للشبكة 342 حالة مداهمة للمنازل، و18 حقيقة نهب، بالتأكيد أن المليشيا تمارس هذه الأسلحة دون أي مسوغات مستقلة، في حملة ممنهجة لهدف الرعب وتكميم الأفواه.

الأطفال إلى تصعيد خطير خلال الأيام الماضية، يمثلون في اختطاف عدد من التربويين والأكاديميين العظيمين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، دون إعلان رسمي عن إطلاق أو توجيه تهم إلا، وهو ما عداهم ساهماً للمواثيق الدولية ولا يقتصر على الإنسان.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الشبكة بحداثة مليشيا الحوثي 12 سُجنت بشكل سري في محافظة إب، تُمارس فيها مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين، بما في ذلك انتزاعات المدعين تحت الجرذ والتعذيب، ووصفت هذه السجون بأنها "مصانع للرعب" تُدار بالقمع وتنتهك كرامة الإنسان بشكل منهجي.

اتفقت أكثر على الشبكة بدأت الحوثية تتزايد منذ ثلاثة أشهر، حيث ساهمت فقط باشتراكات اختطاف ومداهمات ليلية تطال جاهات قبلية وتجارية وشخصيات عامة وعشرات فقط، مستخدمة وسائل قمجمعية تشمل قطع الاتصالات و اختتام الشقق السكنية.

وننبهت الشبكة إلى أن المليشيات التابعة لشبكة سي إن سي المختطفين إلى أماكن مجهولة، وترفض الكشف عن مصيرهم أو دوافع الاحتجاز، مما يزيد من القلق في وساطة الأهالي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تحرك نشطي وإعلامي عاجل، محليًا، بشكل متكرر، لكشف هذه الخمسة والانتهاكات الخطيرة، والضغط من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قصرًا، ومحاسبة خاصة عن هذه الفعالة، ومناطق من بطش المليشيا التي يوجد لتفكيك النسيج الاجتماعي في إب وبقية مناطق عملها.