مشاهدات

جدد الحوثيون اليوم ، مطالبتهم بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، عقب بدء تطبيق إجراءات جديدة منذ الرابع من يوليو الجاري، تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة ، حيث تزامن ذلك الطلب مع إيعازهم لناشطيهم والصحفيين التابعين لهم بالتهديد بإغلاق باب المندب بشكل كامل ، حيث يزعمون بأن تلك المطالبات هي من أجل غزة ، ولكنها في حقيقة الأمر تتعلق بالخناق المفروض عليهم من خلال آلية التفتيش وكذلك أوضاع الموانئ التي يسيطرون عليها .

جاء ذلك في رسالة وجّهها جمال عامر وزير خارجية حكومة الحوثيين في صنعاء إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا لما نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية.

وفي رسالته، قال المسؤول الحوثي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلاً إن عدم تلقي الجماعة أي رد من مكتبه "يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام، التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، واللذين طالما اعتبروه صوتًا للعدل والإنسانية".

واتّهم عامر غوتيريش بـ"تجاهل استغاثات الشعب اليمني الذي يعاني من حصار جائر منذ عقد من الزمان".

وطالب الوزير الحوثي بإلغاء آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة "UNVIM" في جيبوتي برمتها، مؤكدًا أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله.

وقال الوزير الحوثي إن الآلية بدأت منذ 4 يوليو 2025 بتنفيذ "إجراءات تعسفية جديدة"، تشمل "التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة"، معتبراً أن هذه الإجراءات "لا تُعدّ مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن".

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات "يمثل عقوبات جماعية تُفاقم معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفّق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، التي تُعدّ شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين".

وأكد الوزير الحوثي أن "تحوّل آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية يُعدّ تحريفًا خطيرًا لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوّض تمامًا الثقة في حياديتها وفاعليتها".

وحذر من أن "الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات القاسية في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل يُنذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدّد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر بأكملها".

كما طالب عامر مجددًا بإلغاء الآلية لانتفاء الحاجة إليها، مع التشديد على ضرورة إلغاء جميع "الإجراءات المستحدثة المتشددة" والعودة إلى "الإجراءات التيسيرية" التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، وتضمن تفويج الحاويات حسب الأولوية وتفتيشها دون فتح شامل، لا سيما البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، بما يضمن سرعة وفاعلية تدفق السلع.

الجدير بالذكر أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) أُنشئت بناءً على طلب الحكومة اليمنية، لضمان امتثال السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية غير الخاضعة لسيطرتها لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وتدار الآلية من قِبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ويقع مقرها في جيبوتي.

وبموجب اتفاق التهدئة الهشة الذي أعلنته الأمم المتحدة في أبريل 2022، والذي انتهى فعليًا في أكتوبر من العام نفسه رغم استمرار مفعوله ضمنيًا، سُمِح للسفن بالدخول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون تفتيش دقيق، ما ساهم في تدفّق شحنات من الأسلحة والنفط الإيراني للمليشيا خلال السنوات الماضية.

ويأتي تشديد إجراءات آلية الأمم المتحدة بعد أشهر من قرارات أمريكية اتُّخذت في أبريل الماضي، بحظر وصول النفط الإيراني إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تلك الشحنات قد حصلت على موافقات مرور من الآلية الأممية.