اختتمت شرطة محافظة مأرب والإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، اليوم، الورشة التدريبية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، لمنتسبات الشرطة النسائية في شرطة المحافظة، بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى علي حُميد.

وتأتي الورشة - التي استمرت على مدى ثلاثة أيام (20 - 22 يوليو 2025) - ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، واستهدفت 30 شرطية نسائية في شرطة محافظة مأرب.

وخلال حفل الختام، أكد مدير شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد، على خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني لما تمثله من تهديد للأفراد والمجتمعات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لمكافحتها والتوعية بخطورتها وتكثيف البرامج التدريبية حولها.

وأشاد مدير شرطة مأرب بالورشة التدريبية حول مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني المخصصة لمنتسبات الشرطة النسائية في شرطة المحافظة، مشيراً إلى أن تصاعد هذه الجريمة يتطلب دوراً فاعلاً ليس فقط من منتسبي الأمن بل من جميع أفراد المجتمع، بدءاً من الأسر وصولاً إلى خطباء المساجد، من خلال التوعية والإرشاد.. لافتاً إلى أهمية نشر الوعي الرقمي بين الشباب، وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

من جانبها، أكدت مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية، العميد علياء صالح، أن الورشة التدريبية هدفت إلى بناء قدرات وتأهيل وتدريب منتسبات الشرطة النسائية من مختلف المحافظات - ومنها محافظة مأرب - على المناهج التدريسية التي تم إعدادها للتصدي للابتزاز الالكتروني.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني يُعد من أخطر الجرائم السيبرانية التي تؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية ومالية كبيرة، مثل القلق والاكتئاب وتشويه السمعة، إلى جانب استنزاف الضحايا ماديًا.. مؤكدة أن التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمجتمع هو السبيل للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.

من جهتها، قالت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، نجوين شمشير، إن هذه الورشة تأتي ضمن الاتفاقية التي وقعتها المنظمة مع وزارة الداخلية، وفي إطار مشروع تعزيز الشرطة النسائية في اليمن، والذي تنفذه المنظمة بدعم من الحكومة الهولندية.

وأكدت شمشير أن الأهمية التي تكتسبها هذه الورشة تكمن في تأهيل منتسبات الشرطة النسائية في إجراءات مكافحة جريمة الابتزاز الالكتروني، التي باتت تهدد السلم الاجتماعي.