أصدرت قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بشأن توقيف المدعو عماد الجرادي، وذلك في أعقاب تداول معلومات مغلوطة عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، مضللة.

وأكد إعلام الحزام الأمني أن عملية التوقيف لم تكن لها علاقة بحرية التعبير أو بأي منشورات ذات طابع سياسي كما يروّج البعض، بل جاءت بناءً على تحريات ومعطيات أمنية دقيقة أثبتت ارتباط الجرادي بعناصر تعمل في دوائر حكومية يشتبه في تنسيقها مع قيادات في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وبين أن الجرادي، الذي يشغل منصبًا حساسًا في أمانة رئاسة الوزراء بالحكومة الشرعية، قام بزيارة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا،الحوثية في مخالفة صريحة للإجراءات الأمنية، إضافة إلى تورطه في تحويلات مالية متكررة إلى مناطق تسيطر عليها المليشيات مثل صنعاء وعمران.

وكشفت المعلومات أن الجرادي كان على تواصل مع عدد من الأشخاص بهدف جمع معلومات حساسة تتعلق بقيادات عسكرية في القوات المسلحة الجنوبية، وعلى وجه الخصوص قوات العمالقة، ما اعتبرته الجهات الأمنية تهديدًا صريحًا للأمن القومي واستهدافًا للمؤسسات الوطنية.

كما أشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت قيام الجرادي بنشر محتوى مسيء ضد الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ودول التحالف العربي، وذلك أثناء فترة عمله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واختتمت قوات الحزام الأمني بيانها بالتأكيد على إحالة المتهم إلى نيابة البحث والأمن لاستكمال إجراءات التحقيق وفق القانون، مشددة على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروّج للأكاذيب ويعمل على تضليل الرأي العام.