في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أسدلت هيئة المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، الستار على سنوات من الانتظار، منهيةً كافة الإجراءات القانونية لاعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، في خطوة يُعوّل عليها لانتشال أحد أهم الصروح الاقتصادية في البلاد من شلله الطويل.

وبموجب توجيهات من القيادة السياسية، سلّم رئيس هيئة المنطقة الحرة، حسن الحيد، التراخيص النهائية للشركة، لتتحول بذلك المصافي رسمياً إلى قلعة استثمارية تتمتع بكافة الإعفاءات الجمركية والضريبية التي يمنحها القانون، في رهان كبير على قدرتها لإنعاش اقتصاد المدينة المنهك.

وبينما احتفت السلطات الرسمية بهذا الإنجاز، واصفة إياه بـ"الخبر السار" الذي سيعزز إيرادات الدولة ويوفر المشتقات النفطية، تتركز الأنظار على الأثر الحقيقي لهذه الخطوة على حياة المواطنين. فالتساؤلات تُطرح في الشارع حول ما إذا كانت هذه الامتيازات الهائلة ستترجم إلى استقرار في الأسعار وتنمية حقيقية، أم أنها ستفتح الباب أمام مصالح جديدة لتعزيز نفوذها الاقتصادي تحت غطاء القانون.

ويأتي هذا القرار، الذي حظي بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي ورئيس الوزراء سالم بن بريك، في توقيت حرج تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية قاسية فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي.

من جهته، وصف المهندس سعيد محمد، الرئيس التنفيذي للمصافي، الخطوة بأنها "حلم طال انتظاره أصبح واقعاً ملموساً". وأعرب عن أمله في أن يمكّن هذا الإجراء الشركة من استعادة دورها الريادي.

وبين التفاؤل الرسمي والترقب الشعبي، تبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على السؤال الأهم: هل ستكون المنطقة الحرة في المصافي طوق نجاة حقيقي للاقتصاد الوطني، أم مجرد ورقة سياسية جديدة في معركة المصالح المعقدة؟