في خطوة وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في المسار الاقتصادي للعاصمة المؤقتة عدن، أعلنت هيئة المنطقة الحرة يوم الثلاثاء، الموافق 22 يوليو/تموز 2025، الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة باعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، وتسليم التراخيص النهائية للشركة، تمهيدًا لتدشينها رسميًا ضمن مظلة قانون المناطق الحرة في البلاد.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الهيئة، اطّلع عليه "بران برس"، أن اعتماد المصافي كمنطقة حرة لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يعد إنجازًا استراتيجيًا يبشّر بتحوّلات اقتصادية واعدة، سواء على مستوى البنية الاستثمارية في عدن، أو على صعيد تحسين معيشة المواطنين وتعزيز موارد الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التحوّل يمنح شركة مصافي عدن كامل الامتيازات والاعفاءات التي يقرّها قانون المناطق الحرة، بما يشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهو ما سيعزز من قدرتها على توفير المشتقات النفطية للأسواق المحلية، وتلبية احتياجات قطاعات النقل والصناعة والطاقة، إلى جانب تنشيط حركة التصدير.

ورأت الهيئة أن هذا الاعتماد سيُسهم في استعادة عدن لدورها كمركز اقتصادي محوري، ويعزز من قدرة المصافي على الإسهام في تحسين الإيرادات العامة، وزيادة الصادرات، ورفد السوق المحلية بكميات مستقرة من الوقود، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

وأكد البيان أن ما تحقق يُعد ثمرة لجهود القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ونتاج إشراف مباشر من رئيس الوزراء سالم بن بريك، في ظل واقع اقتصادي صعب فرضته سنوات الحرب والانقلاب الحوثي، وهو ما يجعل من هذه الخطوة بارقة أمل في مسار التعافي.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس سعيد محمد، عن امتنانه العميق لقيادة الهيئة ودعمها المستمر، معتبرًا أن ما تحقق اليوم يُجسد حلمًا لطالما راود العاملين في الشركة، ويؤسس لمرحلة جديدة من النهوض واستعادة المكانة التاريخية لهذا الصرح الاقتصادي العريق.