محكمة الاستئناف تلغي حكمًا ألزم جامعة تعز بدفع 16 مليون دولار لشركة مقاولات (تفاصيل)

المجهر - متابعة خاصة

الثلاثاء 22/يوليو/2025

-

الساعة:

9:38 م

قضت محكمة الاستئناف في محافظة تعز، الثلاثاء، ببطلان حكم كان يُلزم جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار كتعويض لشركة مقاولات مملوكة لوزير يمني أسبق، عن مشروع متعثر يعود لأكثر من عشر سنوات. 

وكانت هيئة تحكيمية، يرأسها محافظ تعز السابق د. أمين محمود، قد أصدرت في يوليو 2024 حكماً يقضي بتعويض شركة "الرحاب للهندسة والمقاولات"، التي يملكها الوزير الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع مباني كلية الطب بجامعة تعز، رغم أن المشروع لم يُستكمل، ولم تُنفذ الشركة أكثر من 70% منه، بحسب الوثائق الرسمية. 

المثير أن الشركة تسلمت كامل مستحقات المشروع، المقدّرة بـ22 مليون دولار، ثم طالبت بتعويض إضافي ضخم عبر التحكيم، مستندة إلى حجج تتعلق بالحرب. 

وأكدت تقارير فنية يمنية أن الشركة هي من أخلّت ببنود العقد، وتوقفت عن العمل قبل اندلاع النزاع المسلح، وأوصت تلك التقارير بتغريم الشركة لصالح الجامعة بمبلغ يفوق 4 ملايين دولار، ومصادرة ضمانها البنكي. 

وعقدت هيئة التحكيم جلساتها خارج اليمن، واعتمدت على خبير أردني لم يزر موقع المشروع، ورفضت تقارير فنية يمنية ميدانية مدعّمة بالصور والوثائق، كما تجاهلت النصوص القانونية المحلية التي ينص عليها العقد، وتعاملت مع القضية كأنها نزاع دولي. 

ووفق المعلومات فقد طال الهيئة اتهامات بالتحيز الصريح لصالح الشركة، خاصة مع صلة المصاهرة بين رئيس الهيئة ومالك الشركة. 

وأثار الملف سخطًا في الأوساط التعليمية والرسمية، ودفعت الضغوط الشعبية والنيابية وزارة الشؤون القانونية لتكليف مكتبها في تعز بالطعن في الحكم، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف بقرار نهائي ببطلان حكم التحكيم، وتحميل الشركة المصاريف القضائية لصالح الجامعة. 

وبحسب مصادر قانونية، فإن رئيس جامعة تعز د. محمد الشعيبي كان قد دفع جزءاً من أتعاب هيئة التحكيم التي بلغت أكثر من 130 ألف دولار، رغم اعتراض الإدارة القانونية للجامعة، التي سبق لها أن تقدمت بطلب لعزل الهيئة بسبب مخالفات واسعة، قبل أن يُجبرها الشعيبي على الاستمرار في إجراءات التحكيم.

يذكر أن القضية تعود إلى عقد أُبرم مع شركة الرحاب عام 2011 لإنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بتمويل جزئي من الصندوق السعودي، وكان من المفترض تسليم المشروع في فبراير 2015، إلا أن الشركة توقفت عن العمل منتصف 2014.

ورغم ذلك، طالبت لاحقًا بتعويضات تجاوزت قيمة المشروع، ما كشف عن محاولات لتحويل تقصيرها إلى مكاسب مالية بدعم من أطراف رسمية، تم إحباطها في اللحظة الأخيرة بعد صدور الحكم القضائي ببطلان قرار التحكيم.

تابع المجهر نت على X

#جامعة تعز

#محكمة الاستئناف

#شركة مقاولات

#16 مليون دولار