عقوبات أمريكية على شخصيتين و5 كيانات مرتبطة بتمويل عصابة الحوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على شخصين وخمسة كيانات مرتبطة بعمليات تهريب نفط وغسل أموال لصالح عصابة الحوثي، متهمة هذه الشبكات بتمويل أنشطة "مزعزعة للاستقرار" في اليمن والمنطقة

.

وأوضحت الوزارة أن عصابة الحوثي تجني مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر شراكات مع رجال أعمال محليين، وفرض ضرائب على واردات المشتقات النفطية، بما يوفر دعمًا ماليًا مباشرًا لأنشطتها العسكرية.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) رجل الأعمال محمد السنيدار وشركاته، بما في ذلك شركة "أركان مارس بتروليوم" العاملة بين اليمن والإمارات، والتي تولّت صفقات استيراد نفط بعضها من إيران، بالتعاون مع شركة "PGPICC" الخاضعة لعقوبات أمريكية سابقة.

كما شملت العقوبات يحيى محمد الوزير، المتهم بإدارة عمليات غسل أموال من خلال شركة "السعيدة ستون"، التي أنفقت ملايين اليوروهات على صفقات فحم مشبوهة.

وامتد القرار ليشمل مصنع إسمنت عمران الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والمستخدم بحسب الوزارة في تمويل الجماعة وتخزين أسلحة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وتندرج ضمن سلسلة إجراءات متواصلة منذ 2024، في إطار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتشمل التدابير تجميد أصول الأطراف المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع المؤسسات المالية الأمريكية والدولية من التعامل معهم، محذّرة من أن أي تعامل مع هذه الجهات قد يعرّض المؤسسات لعقوبات ثانوية، في إطار سعي واشنطن لتجفيف منابع تمويل عصابة الحوثي.