اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات النهب المنظم في اليمن، تحت مسمى "الحارس القضائي"، مؤكداً أنها أصبحت أداة رئيسية لتمويل أنشطة الجماعة وبناء إمبراطوريتها المالية.

وأوضح الإرياني أن الحوثيين صادروا ممتلكات وأموال مئات المواطنين، مستغلين أوامر قضائية شكلية لفرض الحراسة القضائية على خصومهم السياسيين، ما مكّنهم من الاستيلاء على أصول تُقدّر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن عمليات النهب شملت عقارات، أرصدة بنكية، أراضٍ زراعية، أسهماً تجارية، وممتلكات سكنية وتجارية تعود لأكثر من 1200 شخصية، من بينهم سياسيون وبرلمانيون ورجال أعمال وإعلاميون، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم.

وأضاف أن الحوثيين حوّلوا تلك الأصول إلى مصدر تمويل مباشر للحرب، سواء ببيعها في مزادات مغلقة أو تأجيرها أو الاستفادة من عوائدها، كما تم استخدام عدد من العقارات كمواقع عسكرية.

وكشف الوزير أن تقارير حقوقية، بينها تقرير صادر عن "منظمة سام للحقوق والحريات"، وثّقت استيلاء الجماعة على ما لا يقل عن 38 شركة كبرى في العاصمة صنعاء تعمل في قطاعات حيوية، تم دمجها بالكامل ضمن المنظومة الاقتصادية للحوثيين.

وأكد الإرياني أن هذه السياسات تسببت بكارثة اقتصادية وإنسانية، إذ أدت إلى إغلاق شركات وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، وسط تدهور معيشي متفاقم.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه هذه الانتهاكات، من خلال فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتورطة، وملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها عبر الآليات القانونية والدبلوماسية الدولية.