كشف مسؤول بارز عن عمليات نهب واسعة تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية تحت مسمى الحارس القضائي، في واحدة من أخطر وسائلها لتمويل الحرب وبناء إمبراطوريتها المالية.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا الحوثية استغلت ما يسمى بالحارس القضائي لانتزاع ممتلكات وأموال المواطنين، ووصف ذلك بأنه “نهب منظم” تجاوزت قيمته حتى الآن 3 مليارات دولار أمريكي، استخدمته الجماعة كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه.

ووفقاً للإرياني، لم تكتفِ المليشيا بالاستيلاء على العقارات، بل استحوذت أيضاً على أرصدة مالية، وأراض زراعية، وأسهم شركات، وممتلكات تجارية وسكنية تعود لأكثر من 1200 شخصية وجهة مستهدفة، من بينها سياسيون وبرلمانيون ورجال أعمال وإعلاميون، إلى جانب أفراد من عائلاتهم.

وأكد أن الحوثيين حاولوا منح هذه الممارسات طابعاً قانونياً من خلال إصدار أوامر قضائية شكلية فرضت “الحراسة القضائية” على ممتلكات خصومهم، ما مكّنهم من السيطرة على الأصول وتسييلها لاحقاً لصالح شبكتهم الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه الأصول، التي تتضمن أيضاً مقرات طبية وتعليمية، تم تحويلها إلى موارد تمول الحرب، إما عن طريق بيعها في مزادات مغلقة، أو تأجيرها، أو الاستفادة من أرباحها المباشرة، كما تم تحويل بعض العقارات إلى مواقع عسكرية تابعة للمليشيا.

وكشف الإرياني أن تقارير حقوقية، منها ما صدر عن “منظمة سام للحقوق والحريات”، وثقت استيلاء مليشيا الحوثي على ما لا يقل عن 38 شركة كبرى في صنعاء تعمل في مجالات مختلفة من التجارة والتعليم والصحة، تم الاستحواذ عليها كلياً ودمجها في المنظومة المالية الخاصة بالجماعة.

وتحدث الوزير عن التداعيات الكارثية لهذه السياسات على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مصادرة الشركات وإغلاقها أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، وفاقم من معاناتهم في ظل تدهور الوضع المعيشي.

وأكد أن ما يجري يمثل جريمة “إثراء غير مشروع” ويستوجب موقفاً دولياً حازماً، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتورطة، وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج تمهيداً لاستعادتها.