أرسلت جماعة الحوثي، اليوم رسالة تهديد شديدة اللهجة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، لغرض طلب بإلغاء آلية التحقق والتفتيش.

وطالب جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثي (غير معترف بها)، في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإلغاء الآلية برمتها، مؤكداً أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله، وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة.

وفي الرسالة اتهم عامر المنظمة الدولية بالصمت تجاه ما اعتبره تعسفًا في إجراءات التفتيش، محذرًا من أنها تهدد جهود السلام وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM"، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة، ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن.

واعتبر تلك الإجراءات، عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوض تماماً الثقة في حياديتها وفاعليتها.

وحذر عامر من أن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها.

وقال إن تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية يوّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم.

ويأتي تهديد الحوثيين هذا غداة إنهاء ماري ياماشيتا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، زيارتها الرسمية إلى الرياض، بعد مباحثات أجرتها مع عدد من المسؤولين اليمنيين والسعوديين، حول خفض التصعيد وتدفق المساعدات الإنسانية عبر مواني الحديدة.

وقالت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" في بيان لها، إن ماري ياماشيتا، القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، أنهت أمس الاثنين زيارتها إلى الرياض حيث التقت بمسؤولين سعوديين ويمنيين وشركاء إقليميين وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وأنشئت آلية التفتيش الأممية UNVIM عام 2016 بموجب قرار مجلس الأمن 2216، لضمان دخول المساعدات إلى اليمن عبر البحر الأحمر، ومنع تهريب الأسلحة للحوثيين.