أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على قياديين حوثيين وخمس شركات تنشط في مجالات تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة وطنيًا وأمريكيًا كمنظمة إرهابية.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال فرض ضرائب ورسوم باهظة على واردات النفط والمشتقات البترولية، بالتعاون مع رجال أعمال وشركات تجارية، وهو ما يُسهم في تمويل عملياتهم العسكرية المستمرة داخل اليمن وضد أهداف في المنطقة.

وشملت قائمة العقوبات رجل الأعمال اليمني محمد محمد عبدالله السنيدار، الذي يدير شبكة واسعة من الشركات العاملة في تجارة واستيراد النفط بين اليمن والإمارات.

وتتركز أنشطة السنيدار حول شركة "أركان مارس للبترول" التي تملك اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد النفط والغاز الإيراني عبر الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة، مثل ميناءي الحديدة ورأس عيسى.

كما طالت العقوبات شركتين تابعتين للسنيدار مقرهما في الإمارات وصنعاء، تعملان كأذرع استثمارية وتجارية لشركة "أركان مارس"، حيث يقع مقر إحداهما في دبي، والأخرى في عجمان بدولة الإمارات.

واتهمت الخزانة الأمريكية الشركات الثلاث التابعة للسنيدار بالتنسيق مع الشركة الإيرانية Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company (PGPICC)، لتسليم ما يقرب من 12 مليون دولار من المنتجات النفطية إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى.

إلى جانب ذلك، استهدفت العقوبات القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير بسبب تورطه في عمليات غسيل الأموال لصالح المليشيا.

ويدير الوزير شركة "السعيدة ستون للتجارة والوكالات" التي قامت، بين نوفمبر وديسمبر 2024، بتحويل نحو 6 ملايين يورو بذريعة شراء الفحم بالجملة، ويُعتقد أن العملية استُخدمت كغطاء لغسيل الأموال لصالح الحوثيين. وتعلن الشركة رسميًا أنها تعمل في مجال تجارة القرطاسية، في محاولة للتغطية على أنشطتها الحقيقية.

كما شملت العقوبات مصنع إسمنت عمران الواقع في محافظة عمران شمال صنعاء، والذي يخضع لسيطرة الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة. ويُستخدم المصنع في دعم أنشطة المليشيا، حيث يتم توجيه جزء من إنتاجه إلى بناء تحصينات خرسانية وتدعيم مواقع عسكرية، لا سيما في محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيس شمال اليمن.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات العقابية تأتي ضمن إطار أوسع من الضغوط التي تمارسها واشنطن لتعطيل شبكات الدعم المالي التي يستند إليها الحوثيون في تمويل عملياتهم العسكرية والإرهابية.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لملاحقة شبكات تمويل الإرهاب الحوثي أينما وُجدت، سواء داخل اليمن أو خارجه.

وقال مايكل فالكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي: "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح ضخمة من استيراد المشتقات النفطية، مما يمكّن الجماعة من الوصول إلى النظام المالي العالمي. هذه الشبكات المشبوهة تمثل العمود الفقري للآلة الإرهابية الحوثية، وسنواصل جهودنا لتعطيلها وحرمان الحوثيين من مصادر تمويلهم".