كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن عمليات نهب واسعة النطاق نفذتها مليشيات الحوثي تحت مسمى "الحارس القضائي"، مُقدراً قيمة الأموال والأصول المصادرة بأكثر من 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن هذه العمليات تمثل أكبر عملية سطو منظم على ممتلكات اليمنيين في التاريخ الحديث، حيث استهدفت ممتلكات وأرصدة معارضي المليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وأوضح الإرياني في تصريحات اليوم الثلاثاء، رصدها "المشهد اليمني"، أن مليشيات الحوثي، منذ سيطرتها على صنعاء وعدد من المحافظات، استهدفت أكثر من 1200 شخصية سياسية، برلمانية، ورجال أعمال وإعلاميين مناهضين لها، عبر أوامر قضائية صورية بفرض "الحراسة القضائية" على ممتلكاتهم. وتشمل الأصول المنهوبة منازل، عمارات، أراضٍ زراعية، شركات، أسهم، وأرصدة بنكية، تم تسييلها وتحويل عائداتها إلى حسابات قيادات المليشيا وشبكاتها المالية.

ووفقاً لتقرير منظمة "سام" للحقوق والحريات الصادر في فبراير 2022، تجاوزت قيمة الأموال والشركات المصادرة 1.7 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العقارات والأصول المنقولة أكثر من 2 مليار دولار. واستولت المليشيا على 38 شركة ومؤسسة كبرى في صنعاء، بالإضافة إلى فروعها في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى إغلاق مؤسسات كانت توظف عشرات الآلاف وإفقار آلاف الأسر اليمنية.

وأدارت المليشيا الأصول المنهوبة عبر تأجير العقارات أو بيعها بأسعار زهيدة، تحويل أرباح الشركات إلى خزائنها، وبيع الأرصدة في السوق السوداء. كما حولت بعض الأصول إلى مقرات عسكرية ومراكز تدريب، مما عزز اقتصاداً موازياً يمول حربها ضد اليمنيين، بما في ذلك شراء الأسلحة، تجنيد الأطفال، وتنفيذ هجمات عابرة للحدود.

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات سحقت الطبقة المتوسطة، دمرت القطاع الخاص، وفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعاني الملايين من الفقر والجوع. وأشار إلى أن "الحراسة القضائية" أصبحت أداة لإثراء قيادات الحوثيين، محرومة الملاك الشرعيين من حقوقهم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم كنهب منظم وجرائم حرب، وإدراج القيادات الحوثية المتورطة في قوائم العقوبات الدولية. كما دعا إلى ملاحقة الأموال المنهوبة خارج اليمن واستعادتها، ودعم الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات. وأكد أن هذه السلسلة الإعلامية ستستمر في كشف ملفات الاقتصاد الموازي للحوثيين، بما في ذلك قطاعات الاتصالات وغسيل الأموال ونهب المساعدات.