دعا مؤتمر صحفي عقده المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، اليوم الثلاثاء في مدينة مأرب، إلى إدانة دولية لجريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وما طال أسرته من انتهاكات واعتقال وإخفاء قسري، مطالبًا بمحاكمة عاجلة لمرتكبي الجريمة البشعة.

وقال بيان المؤتمر إن "الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء، الأول من يوليو الجاري 2025م، جاءت بعد سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي مارستها المليشيا الإرهابية ضد الشيخ منذ عام 2022م، على خلفية رفضه تدريس (ملازم) حسين الحوثي، وقيامه بفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد قريته".

وأضاف إصلاح ريمة أن "ما أقدمت عليه المليشيات الحوثية السلالية بحق الشيخ حنتوس وأسرته يُمثّل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا لكافة القيم الدينية والإنسانية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق أبناء محافظة ريمة، ضمن مشروعها السلالي الطائفي الذي يهدّد أمن ووحدة المجتمع اليمني.

وأوضح البيان أن "المليشيا لم تكتفِ بقتل الشيخ وجرح زوجته، بل قامت باختطاف عدد من أفراد أسرته وإخفائهم قسريًا، وتفرض حتى اللحظة حصارًا على قريته، وتواصل اقتحام منازل أقاربه، وملاحقة المواطنين، ونهب ممتلكاتهم".

وثمّن المكتب التنفيذي لإصلاح ريمة المواقف المشرّفة للحكومة الشرعية، والقوى السياسية، والعلماء، والحقوقيين، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجه، في إدانة الجريمة والتضامن مع أسرة الشيخ حنتوس.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ممثّلًا بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع المؤسسات المعنية، إلى إدانة هذه الجرائم، والضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين، ووقف الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد المدنيين.

وأعلن مكتب الإصلاح في ريمة عن تشكيل فريق قانوني لتوثيق هذه الجريمة وكافة الانتهاكات التي طالت أسرة الشيخ حنتوس، تمهيدًا لملاحقة مرتكبيها أمام القضاء المحلي والدولي، مؤكدًا أن كل من تورّط في هذه الجريمة، أو ساعد، أو برّر لها، لن يفلت من العقاب.

وأكد المكتب التنفيذي في ختام البيان أن "ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم بحق شهيد القرآن، الشيخ صالح حنتوس، وأسرته، هو حق ومسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل أحرار اليمن".