اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالتواطؤ في التضييق على لجنة برلمانية مكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب، أثناء تنفيذ مهمتها الرقابية في مدينة المكلا.

وأوضح المؤتمر، في بيان، صدر مساء الإثنين أنه رصد عرقلة متعمدة لأنشطة اللجنة، مشيراً إلى منعها من التنقل والاطلاع على الملفات المالية والإدارية، إلى جانب تعطيل وصولها إلى معلومات تتصل بموارد المحافظة وملف النفط.

وأضاف البيان أن الحادثة تبرز نمطاً من التحصين المؤسسي ضد الرقابة، متهماً جهات نافذة بمحاولة طمس الحقائق، رغم وجود تقارير رسمية وثّقت المخالفات منذ أكثر من عام دون أن تفضي إلى محاسبة.

وأشار البيان أن ما حدث يمثل تجاوزاً للدور الدستوري للرقابة، وخرقاً لقيم الضيافة الحضرمية، واصفاً الواقعة بأنها “انحراف مؤسسي فاضح” يكشف حجم “التسيب والإهمال” داخل السلطة المحلية.

وشدّد البيان على تحميل السلطة المحلية المسؤولية المباشرة عن “فشلها في حماية عمل اللجنة”، معتبراً أن ما جرى يناقض تعهداتها السابقة بشأن الالتزام بالشفافية وإتاحة المعلومة.

وأكد البيان، باعتباره طرفاً سياسياً مشاركاً في اتفاق الرياض، أن التعطيل الذي واجهته اللجنة يمس بمبدأ الشراكة الوطنية، ويشوه صورة حضرموت لدى الرأي العام المحلي والدولي.

وطالب المؤتمر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف العربي بالتدخل لضمان عمل مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة الجهات التي عطّلت مهام اللجنة.

وكانت اللجنة البرلمانية قد وصلت المكلا، السبت، لمراجعة الأداء المالي للسلطة المحلية، قبل أن تتعرض صباح الاثنين لمحاصرة من قبل مجاميع مسلحة يُعتقد أنها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفعها إلى مغادرة الفندق وتعليق أعمالها وسط غياب التدخل الرسمي.

نص بيان مؤتمر حضرموت الجامع