أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بشدة تصاعد حملات الاختطاف التي تنفذها مليشيات الحوثي في محافظة إب، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل "حملة اجتثاث" تهدف إلى بث الرعب وتكميم الأفواه. ووثقت الشبكة، خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2025، 83 حالة اختطاف و9 حالات إخفاء قسري، طالت مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الأطفال والنساء.

وأفادت الشبكة، في بيان اليوم الثلاثاء، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، أن مليشيات الحوثي كثفت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عمليات الاختطاف في عدة مديريات بمحافظة إب، من خلال مداهمات ليلية مسلحة، قطع الطرقات، وتعطيل خدمات الاتصالات. واستهدفت هذه الحملات وجهاء قبليين، تجاراً، أكاديميين، وموظفين حكوميين، بينهم نشوان الحاج (موظف بنك سبأ)، حمود عبد الله المقبلي (مدير شؤون الموظفين بجامعة العلوم والتكنولوجيا)، وفضل العمامي (محامٍ ومحاسب).

كشفت الشبكة عن استحداث الحوثيين 12 سجناً سرياً في إب، تُمارس فيها أعمال تعذيب نفسي وجسدي بشكل يومي، بهدف انتزاع اعترافات تحت التهديد. وأشارت إلى أن هذه السجون تحولت إلى "مصانع رعب" تنتهك كرامة المعتقلين وتتحدى القوانين الدولية. كما وثقت 342 حالة مداهمة لمنازل المدنيين و18 حالة نهب للممتلكات خلال الفترة نفسها.

طالت الانتهاكات شرائح متنوعة من المجتمع، بما في ذلك 22 تربوياً، 12 طالباً، 3 أطفال، 14 بائعاً متجولاً، 4 تجاراً، 6 خطباء، و5 شخصيات اجتماعية، إضافة إلى أطباء ومحامين وموظفي القطاع العام والخاص. وأكدت الشبكة أن هذه العمليات تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف أي مقاومة لسيطرة المليشيات.

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط للإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تنتهك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي. كما دعت إلى تحرك إعلامي وحقوقي لكشف هذه الجرائم وحماية المدنيين في إب من استبداد مليشيات الحوثي.