في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة عدن الاقتصادية، أعلنت هيئة المنطقة الحرة – عدن، الثلاثاء 22 يوليو 2025، عن اعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء هذا التحول بإشراف مباشر من رئيس الهيئة، الأستاذ حسن أحمد الحيد، الذي سلّم التراخيص النهائية للشركة إيذانًا بانطلاق العمل رسميًا ضمن أحكام قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 1993 ولائحته التنفيذية.

الهيئة اعتبرت هذه الخطوة مكسبًا وطنيًا مهمًا ينعكس إيجابًا على مختلف المستويات، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن، لما يترتب عليها من امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضريبية ستمنح لشركة المصافي بموجب القانون.

هذه الامتيازات ستعزز من قدرة المصافي على تلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، خاصة في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، إلى جانب زيادة حجم التصدير وتحسين إيرادات الدولة.

ويعكس هذا الإنجاز التوجه الرسمي نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي، حيث تم إنجازه بدعم من القيادة السياسية ممثلة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وتحت إشراف رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك.

من جهته، أعرب المهندس سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن، عن امتنانه لقيادة الهيئة، مؤكدًا أن هذا التحول يشكل لحظة فارقة في تاريخ الشركة، التي تطمح إلى استعادة دورها الريادي كمصدر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق قفزة نوعية في أداء قطاع الطاقة.

ويُنظر إلى إدراج المصافي ضمن نطاق المنطقة الحرة كخطوة تعزز من موقع عدن كمركز اقتصادي واعد، وتفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات ورفع كفاءة البنية التحتية النفطية في البلاد.