كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق المدنيين في محافظة إب، وسط البلاد، خلال الفترة من 1 مارس حتى 20 يوليو 2025.

وأوضحت الشبكة في تقرير حديث لها، أن المليشيا اختطفت واعتقلت 83 مدنيًا، من بينهم 9 حالات اختفاء قسري، و22 من الكوادر التربوية، و12 طالبًا، و3 أطفال، إلى جانب 14 بائعًا متجولًا، و4 من رجال الأعمال والتجار، و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، إضافة إلى 17 من الفئات المهنية بينهم أطباء وأكاديميون ومحامون وموظفون حكوميون.

وسجل التقرير 342 حالة مداهمة لمنازل مواطنين، و18 واقعة نهب طالت ممتلكات خاصة، في سياق ما وصفته الشبكة بحملة أمنية منظمة تهدف لبث الذعر وتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة، خارج إطار القانون وبعيدًا عن أي مسوغات قضائية.

وأشارت الشبكة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت اختطاف عدد من المعلمين والأكاديميين والموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، في إطار تصعيد متواصل يستهدف المجتمع المدني، دون توجيه تهم رسمية أو الكشف عن دوافع واضحة.

ووثقت الشبكة إنشاء المليشيات الحوثية 12 سجنًا سريًا في المحافظة، تمارس فيها أساليب تعذيب جسدي ونفسي مروّعة لانتزاع اعترافات بالقوة، في انتهاك صريح للكرامة الإنسانية وللقوانين المحلية والمواثيق الدولية.

ووصفت هذه السجون بأنها ليست مراكز احتجاز بل “مصانع للرعب” تُدار بالعنف وتُستخدم كأدوات قمع لكل من يعارض المليشيا.

وأكدت الشبكة أن الحملة القمعية التي تنفذها المليشيا منذ نحو ثلاثة أشهر طالت عددًا من الوجاهات القبلية والتجار وشخصيات عامة، وترافقت مع مداهمات ليلية، وقطع لخدمات الاتصالات، وإغلاق شوارع وأحياء بأكملها، بينما يتم نقل المختطفين إلى جهات مجهولة، وسط رفض تام للكشف عن أماكن احتجازهم أو أسباب اختطافهم.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تحرك حقوقي وإعلامي عاجل على المستوى المحلي والدولي، لكشف هذه الجرائم والضغط باتجاه الإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن ما يجري يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي ومحاولة ممنهجة لتفكيك المجتمع المدني وتدمير مؤسسات الدولة.