وثق تقرير حقوقي يمني حديث 8186 واقعة انتهاك وتضرر بشري ومادي في محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين منذ يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى يناير 2025، وذلك في سياق تسليط الضوء على حجم الجرائم المستمرة التي ترتكبها الجماعة المدعومة من النظام الإيراني.

التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أوضح أن الانتهاكات توزعت على جرائم القتل التي طالت 842 مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حين أصيب 931 آخرون بجروح متفاوتة، منها إصابات دائمة.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة الحوثية استخدمت وسائل قتل متنوعة، حيث وثقت الشبكة 61 حالة قتل نتيجة القنص المباشر، و285 حالة قتل بالطلق الناري المباشر، و198 حالة نتيجة القصف العشوائي، و214 حالة بسبب الألغام الأرضية، و41 حالة إعدام ميداني، و13 حالة قتل نتيجة تفجير منازل، و18 حالة اغتيال، و14 حالة قتل تحت التعذيب، و8 حالات قتل دهس بالعربات، و17 حالة قتل نتيجة حوادث أخرى.

وفيما يخص الإصابات، فقد بلغ عدد المصابين 931 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، وتوزعت طرق الإصابة بين 93 حالة إصابة بالقنص المباشر، و271 حالة إصابة بطلق ناري، و163 نتيجة القصف العشوائي، و309 إصابات بسبب الألغام التي تسببت في إعاقات دائمة وحالات نفسية خطيرة، و34 إصابة نتيجة تفجير المنازل، و14 إصابة نتيجة التعذيب، و16 إصابة دهس بالأطقم الحوثية، و29 إصابة نتيجة حوادث أخرى.

وفي ذات السياق، رصد التقرير الحقوقي انتهاكات خطيرة للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت 2780 حالة اعتقال واختطاف، و366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، و2691 واقعة انتهاك.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقالت إنها ترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية للحوثيين.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على الحوثيين لرفع الحصار فوراً عن محافظة البيضاء، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

وطالبت الشبكة الحقوقية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الآليات الدولية، بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم الحوثية، والعمل على ملاحقة مرتكبيها، والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة.