أثار القرار الصادر عن ما يُعرف بـ"محافظ البنك المركزي" في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، الإثنين، والذي يتضمن بحظر تشويه أوراق فئة 200 ريال المزوّرة الجديدة، بالإضافة إلى إعلان الجماعة بإلغاء أي ورقة نقدية تتعرض لأي شكل من أشكال الكتابة أو الرسم أو الثقب، استياء وغضب المواطنين في العاصمة المختطفة.

واكد المواطنون في تغريدات ومنشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار مليشيا الحوثي هذا، والذي يروجون له كـ"إجراء للحفاظ على العملة الوطنية"، جاء في وقت تشهد فيه العملة انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، فيما ترزح الأغلبية الساحقة من الشعب اليمني تحت خط الفقر، ولا تكفي رواتبهم الشهرية ليوم واحد من الحاجات الأساسية.

نص قرار المليشيات الحوثية شمل:

- حظر كل أشكال العبث بالأوراق النقدية (الكتابة، الرسم، الحفر، الختم، الثقب...).

- اعتبار أي ورقة مشوهة "ملغاة وغير قابلة للتداول".

- منع المؤسسات المالية وغير المالية من قبول أو تداول هذه الأوراق.

- تهديد المخالفين بـ"المساءلة والعقوبات القانونية".

خبراء اقتصاديون أوضحوا بأن هناك مفارقة صارخة، تؤكد على ان المليشيات الحوثية التي تفرض هذا القرار هي نفسها الجهة التي دمرت الاقتصاد الوطني ، وفرضت ضرائب جائرة، وعرقلت دفع الرواتب، وسيطرت على مؤسسات الدولة، وطبعت عملة بدون غطاء نقدي، مما عجّل بانهيار الريال اليمني.

أحد المواطنين في صنعاء قال في تعليق له على هذا القرار: "الحوثيون يحرمونني من كتابة ملاحظة على ورقة نقدية، لكنهم لا يمانعون في طباعة مليارات الريالات دون غطاء، وفرض رسوم على كل شيء، حتى على الأدوية والغاز المنزلي! من يُعيد لي راتبي المجمد منذ سنوات؟ من يعوضني عن التضخم الذي جعل 200 ريال لا تشترى بها سوى قرص خبز فقط؟".

وإعلاميون وناشطون محليون أكدوا أن مليشيا الحوثي تستخدم مثل هذه القرارات كأداة للهيمنة والرقابة، بينما تتجاهل الأسباب الحقيقية لأزمة العملة، ومنها الانقسام المؤسسي، وسوء الإدارة، واستخدام البنك المركزي كأداة للتمويل العسكري بدلاً من دعم الاقتصاد.

كما رأى عدد من الاقتصاديين اليمنيين، أن هذا القرار لا يُعالج أي مشكلة حقيقية، بل يعكس حالة انفصال تام عن الواقع، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يعاني المواطن من غلاء المعيشة وانعدام الخدمات، تصدر المليشيات الحوثية قرارات تجرّم "ثقب ورقة نقدية"، وكأن هذا هو سبب الأزمة!

موضحين في ذات السياق، بأنه بالإضافة إلى ذلك، فإن منع التداول بالأوراق المشوهة – والتي قد تكون نتيجة الاستخدام الطبيعي أو ضرورة تسجيل بيانات عليها في المعاملات – سيزيد من تعقيد حياة الناس، خاصة في ظل ندرة السيولة والاعتماد الكبير على النقود الورقية.

ناشطون حقوقيون دعوا في تغريدات ومنشورات لهم، إلى "توجيه البوصلة نحو الجناة الحقيقيين الذين أوصلوا الاقتصاد إلى حافة الانهيار"، مطالبين بوقف سياسات الابتزاز والفساد المالي، وتحقيق شفافية في إدارة المال العام، بدلاً من استهداف الفقراء بمثل هذه التعليمات الساذجة.

يذكر ان هناك مخاوف من أن هذا القرار قد يُستخدم كذريعة جديدة لمصادرة الأموال أو فرض غرامات على التجار والمواطنين تحت ذريعة "التعامل بعملة مشوهة"، في إطار ما بات يعرف بـ"اقتصاد البلطجة" الذي تنتهجه الجماعة، بينما يُفترض أن تكون الأولوية لإنقاذ العملة عبر وقف التدهور الاقتصادي، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، تُصدر الجماعة الحوثية قرارات تشبه "الفزعة المدرسية"، تُجرّم فيها رسم دائرة على ورقة نقدية، في الوقت الذي ترسم فيه هي خطوط التقسيم والدمار على مستقبل اليمن بأكمله.