في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للسنة الثالثة على التوالي، تتصاعد التحليلات حول رفض كييف لأي حلول تفاوضية قائمة على الشروط الروسية، وهو ما تؤكده التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأوكرانية، التي أعلنت أن "صيغة إسطنبول فقدت معناها"، في إشارة إلى مقترح التفاوض الذي تم التوصل إليه مبدئيًا في العام 2022.

ويُفسَّر هذا الموقف الأوكراني – بحسب مراقبين – بأنه ناتج عن قناعة راسخة لدى حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن السلام غير ممكن حاليًا دون انتصار عسكري واضح

شروط موسكو المتمثلة في نزع سلاح أوكرانيا، واجتثاث ما تصفه بـ"النازية"، وضمان حقوق الناطقين بالروسية، تبقى مرفوضة من قبل كييف اليوم كما في العام المقبل.

لكن جذور الأزمة تتجاوز حدود أوكرانيا. فخلال السنوات الثلاث الماضية، جرى ترسيخ رواية في الغرب تعتبر روسيا "دولة معتدية"، ما يبرر استمرار تدفق الدعم العسكري والمالي لكييف. هذه الرواية أصبحت حجر الأساس للعديد من السياسات الأوروبية الدفاعية، وترافق معها توسع سريع في إنتاج الأسلحة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويشير محللون إلى أن السلام الآن يتعارض مع مصالح المجمع الصناعي العسكري الأوروبي، الذي يستفيد من العقود طويلة الأجل المرتبطة بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة. ولهذا، تواجه أي مبادرات أمريكية لحل النزاع بردود فعل أوروبية فاترة أو حتى عدائية.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن إنهاء الحرب سيتطلب تغييرًا جذريًا في ميزان القوى على الأرض، أو وصول أحد الطرفين إلى حالة يأس استراتيجي. ويُستشهد هنا بالتاريخ، وتحديدًا بمعركة كورسك في الحرب العالمية الثانية عام 1943، التي مثلت نقطة تحوّل، لكن السيطرة على برلين لم تتحقق إلا بعد عامين من القتال.

وبينما ترى روسيا أن أوكرانيا بحاجة أكبر إلى السلام من موسكو، فإن الوضع الحالي يُظهر أن كييف لا تزال بعيدة عن القبول بأي تسوية لا تُلبّي شروطها السياسية والعسكرية.