اشتكى مواطنون قادمون من المحافظات الشمالية في اليمن من تعرضهم لممارسات عنصرية وابتزاز ممنهج عند مراجعتهم لمكتب الجوازات في منطقة كريتر بعدن، مؤكدين أنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية طائلة لسماسرة لتسهيل إجراءات استخراج أو استلام جوازات سفرهم.

وأفاد المواطنون بأنهم يصلون إلى عدن عبر حافلات نقل جماعية، حيث يعدهم منظم الرحلة بـ "تسهيل الإجراءات"، لكنهم يفاجأون بإهمالهم فور وصولهم إلى مكتب الجوازات، ليضطروا بعدها إلى التعامل مع سماسرة يفرضون عليهم رسوماً تتراوح بين 200 و500 ريال سعودي لكل جواز.

وأضافوا في شكواهم: "بعد استخراج البطاقات الجديدة وتقديم المستندات، مر أكثر من شهر دون تسلمنا الجوازات، حيث نضطر للسفر من الحديدة إلى عدن بشكل متكرر، وفي كل مرة يتم رفض تسليمنا الجوازات إلا بعد دفع 200 ريال سعودي لطباعتها عبر وسطاء".

ووجه المواطنون رسالة شديدة اللهجة لقيادات مكتب جوازات عدن، قائلين: "هل هذا يرضيكم؟ ما نتعرض له هو مسؤوليتكم، ولن نسامحكم أمام الله على ظلمنا".

انعكاسات الشكوى:

تتزايد الاتهامات بوجود "شبكة فساد" تستغل حاجة المواطنين في إجراءات الجوازات.

مخاوف من تفاقم معاناة النازحين من المحافظات الشمالية بسبب التعقيدات الإدارية والمبالغ غير الرسمية.

مطالب شعبية بتحرك عاجل من السلطات لوقف هذه الممارسات وملاحقة المتورطين.

تشهد مدينة عدن، التي تحتضن المقر المؤقت للحكومة اليمنية، تدفقاً كبيراً للنازحين من مختلف المحافظات، خاصة تلك التي تشهد نزاعات، ما يزيد الضغط على الخدمات الحكومية ويُفسح المجال لظهور "اقتصاد الظل" القائم على الابتزاز.

نداءات للجهات المعنية:

يطالب نشطاء ومواطنون الجهات الرقابية والقيادية في عدن بالتحقيق الفوري في هذه الشكاوى، وفرض إجراءات رقابية صارمة على مكتب الجوازات، وإلغاء أي متطلبات غير قانونية تعيق حصول المواطنين على حقوقهم.