حذّر البنك اليمني للإنشاء والتعمير من محاولات حوثية وصفت بالمشبوهة تهدف إلى الاستيلاء على أصوله العقارية في العاصمة صنعاء، وذلك بعد أيام من إعلانه نقل مقره الرئيسي والإدارة العامة إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لمتطلبات البنك المركزي والمجتمع الدولي.

وفي بيان رسمي، طالعه "المشهد اليمني" كشفت إدارة البنك في عدن عن تحركات تقودها جهات تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، تسعى عبر وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية إلى بيع بعض ممتلكات البنك بأسعار زهيدة، تحت مزاعم تسديد ديون مفترضة. واعتبرت الإدارة هذه الممارسات غير قانونية، مؤكدة أنها لا تصدر عن أي جهة مخولة بتمثيل البنك رسميًا.

وشدد البيان على أن أي تصرف بأصول أو ممتلكات البنك من خارج إطاره القانوني الصادر من عدن، يعتبر باطلاً ولا يُعتد به، مؤكداً أن الإدارة ستلجأ إلى الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي أطراف متورطة.

كما أكدت الإدارة أن أي جهة أو أفراد يدّعون تمثيل البنك من خارج مقره الجديد في عدن لا يحملون أي صفة شرعية، والتعامل معهم يعرض المتورطين للملاحقة القضائية.

وكان البنك اليمني للإنشاء والتعمير قد أعلن، في 14 يوليو الجاري، بدء إجراءات نقل مقره الرئيسي من صنعاء إلى عدن، كخطوة لحماية أصوله وضمان استمرار عمله بعيدًا عن تهديدات العقوبات الدولية.

وجاء القرار وفقًا لتعميم داخلي وُجه إلى مدراء الإدارات، أوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب البنك المركزي اليمني في عدن وضغوط المجتمع الدولي، بما ينسجم مع سياسة البنوك اليمنية الأخرى التي سبق أن نقلت مقراتها من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار التعميم إلى أن الهدف من النقل هو تفادي تصنيف البنك ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد أصوله ومنعه من التعاملات المصرفية الدولية.

وأكدت إدارة البنك أن عملية النقل دخلت حيز التنفيذ، مع بدء تنسيق الإجراءات الإدارية وتحديد العناوين الجديدة في عدن، داعية الموظفين إلى التعاون لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع وسط الظروف الراهنة.