صدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قرارًا رسميًا يقضي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة الشرعية على مؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية.

وأكد البنك المركزي في بيان صحفي أن القرار جاء ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسات المالية وتفعيل دورها في إطار الدولة، موضحًا أن مؤسسة ضمان الودائع ستباشر أعمالها من مقرها الجديد في عدن بصلاحيات كاملة، تشمل الجوانب الإدارية والمالية والقانونية.

وقال محافظ البنك المركزي، أحمد غالب: "نقل المؤسسة إلى عدن ضرورة وطنية واقتصادية لحماية أموال المودعين، وضمان سلامة النظام المصرفي، ومنع الاستغلال غير المشروع من قبل جهات خارجة عن القانون."

وأضاف: "نؤكد أن هذا القرار يتماشى مع المعايير الدولية لحوكمة المؤسسات المالية، وسنواصل العمل على بناء منظومة مصرفية وطنية فاعلة وشفافة."

ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول في مؤسسة ضمان الودائع أن الإدارة الجديدة بدأت بالفعل وضع خطة تشغيلية مرحلية لتفعيل دور المؤسسة من عدن، والتواصل مع البنوك التجارية والإسلامية لتحديث بياناتها وتوحيد الإجراءات.

وفي تعليق على القرار، قال الخبير الاقتصادي اليمني، د. وليد السقاف: "هذا القرار يحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، إذ إنه يكرّس السيادة القانونية للمؤسسات التابعة للحكومة الشرعية، ويمثل خطوة نحو إعادة ضبط الفوضى المصرفية التي خلّفتها سلطات الأمر الواقع في صنعاء."

وأشار إلى أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات فنية ولوجستية كبيرة، أبرزها استمرار وجود مقار أغلب البنوك في صنعاء، إلا أن نجاح المؤسسة في عدن "يعتمد على مدى الدعم الدولي والتقني الذي ستحصل عليه خلال الفترة المقبلة".

بدورها، رحبت جمعية البنوك اليمنية بالقرار، داعية إلى "تكثيف التنسيق بين المؤسسة والبنوك لتسهيل عملية الانتقال وضمان عدم التأثير على ثقة العملاء".

وتُعد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ركيزة أساسية في النظام المصرفي، حيث تعمل على تأمين أموال المودعين لدى البنوك في حال تعرض أي بنك للإفلاس أو التعثر، وهو ما يجعل إعادة تموضعها المؤسسي في عدن خطوة استراتيجية على طريق إعادة هيكلة القطاع المالي في اليمن والتي اعتبرها البعض ردا على طباعة الحوثيين لعملة جديدة