كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن كارثة اقتصادية تمتص دماء اليمنيين وتغذي ماكينة الحرب الحوثية، حيث تحصد ميليشيا الحوثي الإرهابية ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة المشتقات النفطية، في واحدة من أخطر شبكات تمويل الإرهاب في المنطقة.

النفط الإيراني المجاني يتحول إلى مليارات في جيوب الحوثي

بحسب البيانات، تحصل الميليشيا على 50% من وارداتها النفطية مجانًا من إيران، ثم تبيعها بأسعار خيالية داخل اليمن.

وخلال عامين فقط، استوردت الميليشيا 2 مليار لتر من الوقود المجاني عبر ميناء الحديدة، لتبيعه بمتوسط سعر 450 ريال يمني للتر، ما حقق لها أرباحًا صافية تجاوزت 1.57 مليار دولار.

جباية مزدوجة ونهب منظم عبر الموانئ

ولم تتوقف أرباح الحوثيين عند التهريب فقط، بل فرضوا رسومًا جمركية وضريبية مضاعفة على كل شحنة مشتقات نفطية تصل ميناء الحديدة، من 157 سفينة وصلت خلال عام واحد فقط، جنوا قرابة 789 مليون دولار كضرائب ورسوم غير قانونية، ورغم الادعاء بتوقف الميناء الا ان اجزاءا منه بحسب المصادر تعمل.

البيع للمواطنين بأسعار مضاعفة

وتحتكر الميليشيا توزيع الوقود، لتبيعه للمواطنين بأسعار تزيد بـ300% إلى 450% عن السعر الحقيقي، فيما تذهب الفروقات المالية المقدرة بـ400 مليار ريال يمني إلى جيوب قادة الحوثي، بينما يعاني المواطن من أزمات خانقة.

وأدت هذه المنظومة إلى انهيار الاقتصاد اليمني، مع ارتفاع أسعار الوقود 1000% في مناطق الحوثيين، وتزايد تكاليف النقل، وإغلاق مصانع، ومزارع، وارتفاع البطالة، في وقت تتضخم فيه ثروات قادة الحوثي عبر تجارة الموت.