مبنى البنك اليمني للأنشاء والتعمير في صنعاء (ارشيفية)

بران برس:

حذر البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الاثنين 21 يوليو/ تموز 2025م، من محاولات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، للاستيلاء على أصوله في العاصمة صنعاء، بعد أيام من إعلانه نقل مقره الرئيسي إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن). 

وقال البنك، في بيان صادر عن إدارته العامة في عدن، اطلع عليه "بران برس"، إن تحركات مشبوهة رُصدت في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تهدف إلى تصفية وبيع بعض ممتلكاته العقارية بأسعار زهيدة، تحت ذرائع تسديد ديون مزعومة. 

وأشار إلى أن هذه العمليات تتم عبر وثائق مزورة وواجهات قانونية وهمية، في محاولات احتيالية وغير قانونية وتُدار من جهات تابعة للجماعة لا تملك أي صفة رسمية، مؤكداً أن أي تصرف بأصول أو ممتلكات خارج الإطار القانوني الصادر عن مركزه الرئيسي بعدن يُعد باطلاً ولاغيًا، وسيُقابل بإجراءات قانونية صارمة. 

وأوضحت إدارة البنك، أن أي أفراد أو جهات تدّعي تمثيله من خارج عدن لا تملك أي صفة شرعية، وأن التعامل معها يُعرض المتورطين للمساءلة القضائية الكاملة، مؤكدةً استمرارها في حماية أصول البنك من محاولات الاستحواذ غير المشروعة. 

واعتبر البنك أن هذه التصرفات غير المصرح بها "انتهاك صريح للمال العام وجرائم تستوجب المحاسبة"، مؤكداً أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أي ممتلكات تم التعدي عليها، وملاحقة المتورطين، سواء كانوا منفذين أو ممولين أو مستفيدين. 

ودعا البنك كافة الجهات الرسمية والخاصة إلى الامتناع عن الدخول في أي تعاملات تتعلق بممتلكاته دون الرجوع إلى الإدارة العامة في عدن. 

وفي 14 يوليو/تموز 2025، أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، نقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، كتاسع بنك يستجيب لتوجيهات البنك المركزي للبنوك بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن. 

وفي تعميم موجَّه إلى مديري الفروع والإدارات، اطّلع عليه "بران برس"، قال البنك إن هذه الخطوة "تأتي في إطار الحرص على تجنيب البنك مخاطر العقوبات الدولية، خصوصاً تلك المرتبطة بتصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية".

بنك الانشاء والتعمير

البنوك اليمنية