اجتماعها اللجنة البرلمانية مع قياداة السلطة المحلية بمحافظة مأرب

بران برس:

قالت اللجنة البرلمانية المكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب بتقصي الأداء الإداري والمالي للسلطات المحلية، الاثنين 21 يوليو/ تموز 2025م إن قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، مثّلت نموذج مشرّف في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين النازحين، رغم شُحّ الإمكانيات. 

جاء ذلك في أول اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عبدالله المقطري، وعضوية كلاً من (عبدالرحمن العشبي، وصالح العامري، وحسين السوادي، وعبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق)، مع قيادات السلطة المحلية بمحافظة مأرب، ناقشت خلاله جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع العام في المحافظة.

اللجنة البرلمانية التي تغيب عنها وفق مصادر تحدثت لـ"بران برس"، النائبين (عبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق)، أشادت خلال الاجتماع بالأدوار الوطنية والمواقف الكبيرة لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب التي قالت إنها جعلت المحافظة في طليعة المحافظات المحررة من حيث الالتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (الرسمية)، أشارت اللجنة إلى الإنجازات التي حققتها محافظة مأرب، وما اكتسبته من رصيد وطني من خلال صنع التلاحم الوطني بين السلطة المحلية ورجال القبائل المأربية الأصيلة، ومختلف فئات المجتمع، الذين رفضوا احتلال مليشيات الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة، والتوسع نحو المحافظات منذ الوهلة الأولى. 

وأثنت على جهود السلطة المحلية وقبائل مأرب الأبيّة التي قالت إن صدورهم وأرضهم اتسعت لاستقبال ملايين النازحين الذين هُجّروا قسرًا من مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وقدموا صورة مشرّفة في الكرم والإيثار والبذل والعطاء. 

بدوره، أوضح رئيس اللجنة، عبدالله المقطري، أن مهمة اللجنة تأتي في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطات التنفيذية، من خلال الاطلاع على جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وفحص نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، وأعمال المؤسسات الإيرادية. 

وبيّن أن اللجنة تهدف إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتصحيح الاختلالات إن وُجدت، ومعرفة طبيعة التحديات والصعوبات، والتشاركية في وضع مقترحات المعالجة المناسبة لحلها، حفاظًا على المصلحة العامة التي تهم المحافظة والوطن بشكل عام. 

ومن جانبهم، أكد وكيلا محافظة مأرب، علي الفاطمي، واللواء ناصر رُقيب، التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها.

واستمعت اللجنة إلى ما طرحه عدد من مديري المكاتب التنفيذية ومديري عموم المديريات، حول جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية. وأشاروا إلى خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الإنساني، والحاجة الماسّة إلى معالجات فاعلة. 

إلى ذلك، أكد أعضاء اللجنة البرلمانية أنهم سيعملون، إلى جانب مهامهم الرقابية، على التواصل مع فئات المجتمع، وتلمّس هموم المواطنين بشكل عام، ومعرفة هموم السلطة المحلية بشكل خاص، ورفعها في التقرير الختامي بما يمكن أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز أداء السلطة المحلية. 

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري أصدرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، قرارات بتشكيل 3 لجان ميدانية من أعضاء المجلس، لفحص أنشطة السلطات المحلية في المحافظات مالياً وإدارياً في أول استئناف للبرلمان لأعماله الرقابية. 

قرارات البرلمان، جاءت وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، في اجتماع هيئة رئاسة المجلس بمقر أمانته العامة بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ سلطان البركاني وأعضاء هيئة الرئاسة المهندس محمد الشدادي والمهندس محسن باصرة. 

وتضمنت القرارات تشكيل "لجان برلمانية" للنزول الميداني إلى المحافظات، بهدف فحص "نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية". 

ونصت قرارات البرلمان تشكيل 3 لجان، الأولى بالنزول إلى محافظات "شبوة ومأرب وأبين"، ومكونة من النواب "عبدالله المقطري، وعبدالرحمن العشبي، وصالح العامري، وحسين السوادي، وعبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق".

بينما اختصت اللجنة الثانية بالنزول إلى محافظتي "حضرموت والمهرة"، وتكونت اللجنة من النواب "أنصاف مايو، وعلي اللهبي، وإبراهيم المزلم، وعلي المعمري، وسالم حيدرة". 

وتكونت اللجنة الثالثة من كلٍ من "زكريا الزكري، والدكتور محمد القباطي، وقاسم الكسادي، وعلي عشال، وفؤاد واكد، ومحمد الحميري، وسهيل عبدالرزاق، وعبدالله الخلاقي" وكلفت بالنزول إلى محافظات "عدن وتعز ولحج، والضالع".

السلطة المحلية

مأرب

اللجنة البرلمانية