طالب قادة عسكريون وأمنيون في محافظة حضرموت، اليوم السبت، بالكشف الفوري عن مصير العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه أي تهم رسمية، مؤكدين أن اعتقاله تم خارج إطار القانون.

جاء ذلك في بيان صدر عقب لقاء موسع للقيادات العسكرية والأمنية في ساحل حضرموت، عبّر فيه القادة عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ"الاحتجاز الانتقامي" الذي تعرّض له العميد اليميني، مشيرين إلى أن عملية الاعتقال جرت دون مسوغات قانونية أو عسكرية، في تجاوز واضح للأنظمة المعمول بها.

وحذّر البيان من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يهدد بتقويض تماسك المؤسسة العسكرية في المحافظة، داعيًا إلى احترام سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في عملية الاحتجاز، ومنع استغلال النفوذ في تصفية الحسابات الشخصية.

وأكد القادة وقوفهم الكامل إلى جانب العميد اليميني، مطالبين بفتح تحقيق عادل وشفاف، وتعويضه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به وبأسرته، في حال ثبوت براءته، كما أظهرت تقارير سابقة.

من جانبه، عبّر نجل العميد، نعيم محمد اليميني، عن قلق العائلة العميق إزاء مصير والده، مؤكدًا أنهم لم يتلقوا أي معلومات رسمية عنه منذ أكثر من شهرين، وواصفًا ذلك بـ"الظلم الصريح" والصمت القاتل.

وكانت عائلة العميد قد كشفت في وقت سابق أن تواصلهما معه انقطع منذ نحو شهرين، رغم أن التحقيقات التي خضع لها سابقًا أثبتت براءته، وفق ما نقله موقع "يمن شباب نت".

يُذكر أن العميد محمد عمر اليميني جرى اعتقاله في 27 مارس الماضي من مقر المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا، قبل أن يتم نقله إلى المملكة العربية السعودية في 17 أبريل، بعد نحو ثلاثة أسابيع من احتجازه داخل اليمن.