د. يوسف سعيد

قد يقول البعض من الاقتصاديين انني بهذا المقال أصبحت انظر للاقتصاد ومايرتبط به من تحديات من منظور شعبوي.

لكن الأمر ليس كذلك فما يحدث من بؤس وجور بفعل التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية العميقة صار يمس الجميع في بلاددي واستاذة الجامعات من بينهم والذين انتقلوا من تعداد الطبقة الوسطى إلى الفئات الأكثر فقرا وبؤسا في المجتمع منذ الأزمة السياسية والاقتصادية بدءا من عام 2015.

ومع دخول اليمن عام 2025 تردت الحالة المعيشية ووصول الوضع إلى مستوى لم يعد يحتمل من سؤ التغذية الحاد والمجاعة الحقيقية بين الناس من كافة الفئات وفي المقدمة منهم العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود والاخيرين يعتمدون على رواتبهم التي تٱكلت قوتها الشرائية إلى مستوى غير مسبوق فلم تعد الرواتب تغطي 10في المائة من تكلفة السلع الأساسية على إثر الانهيارات المتتالية لسعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم .

أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد اصبح بالغ الصعوبة والتعقيد ومعه لم يعد الناس يستطيعون تحمل وطئة الحالة المعيشية ومن الطبيعي أنه سيترتب على تدهور الوضع المعيشي الحاد تفجر الأوضاع ممايهدد الاستقرار السياسي النسبي في مناطق الشرعية وسيترتب على تحرك الشارع سقوط شرعية القيادة وفي هذا لا ينبغي الاستهانة من تحرك الشارع اعتمادا على الإجراءات الأمنية

في هذه الظروف الدقيقة ينبغي أن تجيد القيادة السياسية ممثلا بمجلس الرئاسة ومجلس الوزراء قراءة المشهد كما هو وماقد يترتب على على المشهد من تطورات وفي هذا لابد أن تمارس شيء من الحكمة في تدارس الأوضاع قبل فوات الاوان.

وفي هذا من الأهمية ان يجتمع مجلس الرئاسة وبشكل عاجل بكامل قوامة ومن خلال الحضور الفعلي لاعضائة الثمانية للوقوف على الأوضاع ويصدر على إثره بيان هام يدق ناقوس الخطر موجه للخارج كما عمل مجلس الوزراء أول أمس لكن يجب على مجلس الر ئاسة عدم التعميم في التوجه الخارجي لطلب الدعم و المناشدة مباشرة الأشقاء في المملكة والإمارات فهما الدولتين العربيتين المانحة أكثر لليمن كما أنهما من بين الدول الأربع الماسكة للملف اليمني و لفت عناية قيادة الدولتين بالمسارعة في تقديم دعم اقتصادي حقيقي وتدعيم احتياطيات البنك المركزي الخارجية بوديعة معتبرة تمكنه من السيطرة على سعر الصرف بعد ديباجة شرح خطوات الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة اليمنية بناء على تعهداتها أمام المانحين .

وبهذا الصدد يستلزم الأمر توجية رسالة رسمية عاجلة من الرئيس الدكتور العليمي إلى سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وصاحب السمو ولي العهد محمد بن زايد تشرح الأوضاع الاقتصادية الخطيرة وتنقل المشهد المعيشي كما هو والذي من المؤكد ليس بخاف على الدولتين وتوضيح الأوضاع التي لم تعد تحتمل وطلب تقديم الدعم الاقتصادي السريع والعاجل .

ومن الممكن أن يطلب الرئيس زيارة المملكة والإمارات بتكليف من مجلس الرئاسة والتوجه بشكل عاجل لتوضيح الأوضاع المتفاقمة لقيادة الدولتين في ظل الظروف الدقيقة الحالية والتوجه لطلب الدعم الاقتصادي مباشرة بعد التهيئة للزيارة عبر الوسائل الدوبلماسية .

واذا لم يكن هناك استجابة للنداء الاخوي والانساني لتقديم الدعم الاقتصادي والمالي العاجل اللازم فإنه في هذه الحالة يصبح لزاما على مجلس الرئاسة مصارحة الناس بالوضع بعيدا عن الوعود غير الصادقة وهنا يتعين على مجلس الرئاسة تقديم استقالتة للجهات الراعية تعبيرا واحتراما على مصداقية مجلس الرئاسة أمام شعبة والمجتمع الإقليمي والدولي .