شكا تاجر يمني، من تعرضه لسلسة من الانتهاكات من قبل السلطات القضائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بعد رفضه الإدلاء بشهادة زور.

وقال التاجر علي عدنان الشعساني في تسجيل مصور نشره على فيسبوك، إن خصمه محمد أحمد عبد الله حميد، استغل علاقاته داخل الجهاز القضائي (التابع للمليشيا) لتحريك قضية ضده، بعد أن رفض المشاركة في شهادة ملفقة ضد تاجر آخر من تعز.

وأشار الشعساني إلى أنه صدر بحقه حكم بعد أربع جلسات، بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية تقارب بنصف مليار ريال، في قضية يقول إنها بُنيت على "افتراءات وخصومات شخصية"، وأنه رفض الشهادة لظهور التناقض لدى التاجر "حميد" الذي طلب منه بالشهادة على مبلغ يقدر بـ 94 مليون ريال، أنه عند التاجر الآخر الذي هو من "تعز" ويدعى "هشام الصوفي على أنه أعطاه ياه في 2018.

وأضاف: في يوم آخر تم تغير المبلغ، إلى 151 مليون ريال، وكونه رفض الشهادة، طالبه بمبلغ كان عنده وهو 85 ألف ريال سعودي، وبعد ان أعطاه إياه ادعى أن المديونية التي عليه 100 ألف ريال سعودي.

وأوضح التاجر أن خصمه استخدم نفوذه لتحويل مسار القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة للأموال، ثم إلى القضاء العسكري، رغم أن الشعساني ليس موظفا حكوميا ولا عسكريا، بل يعمل في المجال التجاري.

وأضاف أن بعض القضاة وأعضاء النيابة، تعاملوا معه بطريقة وصفها بـ"الانتقامية"، مؤكدا أن هناك دلائل على تورط أحد القضاة بتلقي مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر شركة صرافة.

وادعى أن المحكمة رفضت الاطلاع على الوثائق والمستندات التي قدّمها، والتي تتضمن حوالات وفواتير تثبت طبيعة العلاقة التجارية بينه وبين خصمه، كما تم تجاهل شهوده وإخفاء أدلة أساسية.